أصدر مجلس الشورى في ائتلاف شباب ثورة 14 فبرارير بيانًا يوم السبت 14 يناير/ كانون الثاني 2014.
مجلس شورى الائتلاف أوضح أنّ ما يتداول من أخبار حول احتماليّة تنفيذ أحكام الإعدام بحقّ ثلاثة مواطنين بحرانيّين، وإجراء الكيان الخليفيّ الخطوات التمهيديّة لهذه الجريمة الكبرى، يتطلبُ من كلّ واحد من أبناء الشعب أن ينهض بمسؤوليّته ويؤدّي تكليفه الشرعيّ والوطنيّ والأخلاقيّ إزاء ما يرتكبه الكيان الخليفيّ من جرائم دمويّة بحقّهم.
وأكّد في بيانه أنّ أحكام الإعدام الصادرة بحقّ المواطنين الثلاثة ليست أحكامًا عادلة وفق الضوابط الشرعيّة والقانونيّة، بل هي أحكامٌ صدرت بدوافع سياسيّة وانتقاميّة، ووفق اعترافاتٍ تمّ انتزاعها في غرف التعذيب، مشيرًا إلى أنّ استعجال الكيان الخليفيّ في التمهيد لارتكابِ جريمته دليلٌ دامغ على تخبّطه وهمجيّته، ونزعته الانتقاميّة، وسليقته الإرهابيّة، وتنفيذًا لأجندة النظام السعوديّ الإرهابيّ وتغذية الفتن الطائفيّة الدمويّة في المنطقة.
وحذّر مجلس شورى الائتلاف الديكتاتور حمد في حال نفّذت أحكام الإعدام بحقّ المواطنين الأبرياء من أنه لن يكون بأمان، مشدّدًا على أنّ تداعيات هذه الجريمة ستكونُ وخيمة وصاعقة، وستفتح الباب على مصراعيه للثأرِ لدماء الشباب الأصلاء من الخليفيّين الدخلاء، ومؤكّدًا أنّ الشعب لن يقف صامتًا متفرّجًا وهو يرى خيرة شبابه يُقتلون بدمٍ بارد أمام عينيه على يدِ مرتزقته الأجانب.
وأضاف البيان أنّ تداعيات هذه الجريمة البشعة لن تنحصر في الخليفيّين، بل إنّها ستطال مصالح الداعمين من دون استثناء لدول أو أشخاص، فالشعب برموزه وعلمائه لن يهدأ حتى يزلزل الأرض تحت أقدام الخليفيّين والمحتلّين السعوديّين، واضعًا ثقته فيه وأنّه سيكون على قدر المسؤوليّة الشرعيّة والوطنيّة في اتخاذ المواقف المشرّفة والشجاعة في هذا الفصل الجديد من فصول الثورة، ومتوّعدًا حمد وعصابته الخليفيّة المحتلّة بردود أفعال مدروسة هذه المرّة ستكون صاعقة لهم.
