أصدر ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير، أمس الإثنين 5 ديسمبر/كانون الأول الجاري، بيانًا منددًا بزيارة رئيسة الوزراء البريطانيّة تيريزا ماي.
وعدّ الائتلاف مشاركة رئيسة الوزراء البريطانيّة تيريزا ماي خطوة تكميلية للدعم البريطانيّ للأنظمة الدكتاتوريّة، وغطاء لجرائم بعض الأنظمة المشاركة، ولا سيّما المستضيف للقمة الكيان الخليفيّ، مشيرًا إلى أنّ هذه الزيارة تقدّم إشارة واضحة على استمرار الهيمنة البريطانيّة المستعمرة في صنع قرار جرائم هذا الكيان وهندستها، وهو الذي لا يستغني عن الركون للمستعمر في استقوائه على شعبنا الأعزل، وخضوعه للابتزاز الإنجليزيّ عبر صفقات التسليح التي تستخدم ضدّ الأبرياء من أبناء هذا الشعب، والتي ساهمت في استنزاف ميزانيّة البلاد، ودفعتها إلى هاوية الانهيار الاقتصاديّ طيلة هذه السنوات.
وأضاف البيان: من العار على دولة مثل بريطانيا تدّعي احترام الديموقراطيّة وحقوق الإنسان، القبول بكلّ وقاحة سافرة هذه الرشاوى القاتلة، والوقوف جنبًا إلى جنب مع أنظمةٍ دكتاتوريّةٍ فاقدة للشرعيّة، على حساب شعبٍ صوّت لتقرير مصيرهِ عبر اختيار نظامه السياسيّ الجديد، وذلك حسبما أثبتت نتائج الاستفتاء الشعبيّ الذي جرى في شهر نوفمبر عام 2014 في كافة مدن البحرين وبلداتها، والتي أسفرت عن تأييد الغالبيّة العظمى من السكّان الأصليّين لقيام نظامٍ سياسيّ جديد يلبّي طموحاتهم المشروعة.
وشدّد الائتلاف على حقّ شعب البحرين وشعب بريطانيا وغيرهما من الشعوب أن يختاروا نوع نظامهم السياسيّ والاقتصاديّ بعيدا عن هيمنة الأنظمة الديكتاتوريّة، مؤكدًا أنّ الموقف البريطانيّ على مدى السنوات الماضية، جاء لينسف كلّ الشعارات الفارغة والادّعاءات المزعومة عن دعم الديموقراطيّة واحترام حقوق الإنسان.
وأوضح ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير أنّ البحرين تقع تحت القبضة العسكريّة والأمنيّة مُنذ أكثر من خمس سنوات، ويرزحُ في سجون الكيان الخليفيّ نحو 4000 معتقلٍ سياسيٍ، يتعرّضون لأسوأ أشكال التعذيب، ومن بينهم مئات الأطفال والنساء ورجال الدين والنخب السياسيّة والحقوقيّة، ويُمارس ضدّ السكّان الأصليّين أبشع أنواع الاضطهاد الطائفيّ والاستهداف المقيت لشعائرهم، منوّهًا أنّ كلّ ذلك يحدث تحت غطاءٍ وحماية بريطانيّين، وأنّ هذا يجعل رئيسة الوزراء البريطانيّة على المحك أمام شعبها الذي يتمّ خداعه بشعارات حقوق الإنسان والعدالة والمساواة وحقّ الشعوب في تقرير مصيرها.
ولفت الائتلاف في بيانه إلى دعم الحكومة البريطانيّة لأنظمةٍ دكتاتوريةٍ قبليّةٍ رجعيّةٍ فاقدة للشرعيّة، وذلك بما يصبّ في خدمة مصالحها الاقتصاديّة والسياسيّة، مؤكدًا أنّها لا تمانع من المتاجرة بدماء الأبرياء ودعم أيّ نظام مجرم إذا كان في ذلك تحقيقٌ لمصالحها وفرض سيادتها واستمرار استعمارها للبلدان بهذا النمط الجديد.
و في ختام البيان جدّد الائتلاف رفضه التامّ إقامة القواعد العسكريّة البريطانية والأجنبيّة في البحرين، ودعا أبناء الشعب البحراني إلى رفض كلّ وجودٍ أجنبيٍّ غير مشروع على الأراضي البحرانية ومقاومته، كما أهاب بالمشاركة الواسعة في مختلف الفعاليّات الجماهيريّة المناهضة للزيارة المشؤومة لرئيسة الوزراء البريطانيّة والتنديد بها عبر مختلف الوسائل.
وأكّد البيان أنّ الشعب البحرانيّ لا يرحّب بمن يمنح الضوء الأخضر للكيان الخليفيّ للفتك بأرواح أبنائه وهتك حرمهم وحرمة أرضهم، ويشرعن عمله ويدعمه في كافة جرائمه ضدّهم.
