أفادت وكالة الأنباء السعوديّة الأربعاء 30 نوفمبر/ تشرين الثاني بأنّ إجمالي ما أصدرته وزارة الماليّة من أدوات دين محليّة ودوليّة في العام 2016 بلغ 200.1 مليار ريال «53.36 مليار دولار».
ومن بين هذا الدين المعلن، 97 مليار ريال «نحو 25.86 مليار دولار» أدوات دين محليّة أصدرتها وزارة الماليّة السعوديّة منذ بداية العام الجاري حتى نهاية سبتمبر/ أيلول، وذلك بحسب ما نقلته الوكالة.
إضافة إلى ذلك أصدرت السعوديّة في أكتوبر/ تشرين الأول سندات دوليّة مقوّمة بالدولار بقيمة 17.5 مليار دولار ما يعادل 65.6 مليار ريال، إضافة إلى ترتيب قرض دوليّ في مايو/ أيار بقيمة 10 مليارات دولار «37.5 مليار ريال».
وقال مكتب إدارة الدين العام في وزارة الماليّة إنّ الوزارة ستستأنف إصدار أدوات الدين المحليّة في السنة المالية القادمة 2017.
ويعاني النظام السعودي، أحد أبرز منتجي النفط في العالم ومصدّريه، من تراجع حاد في إيراداته الماليّة بسبب هبوط أسعار النفط، التي تعدّ المورد الأساسي للميزانيّة السعوديّة، وتزامن ذلك مع إعلانها موازنة للسنة المالية الحالية تتضمّن عجزًا مقداره 87 مليار دولار.
وفي ظلّ هبوط أسعار النفط تراجعت الاحتياطات الأجنبيّة لمؤسسة النقد العربيّ السعوديّ في أكتوبر/ تشرين الأول إلى 543.9 مليار دولار، مقابل 554.8 مليار دولار في سبتمبر/ أيلول.
وإلى جانب التراجع الحادّ في إيرادات النظام السعوديّ المالية، فإنّ هذا النظام الداعم للإرهاب، قد أنفق 10 تريليون دولار في العقود الأربعة الماضية على نشر الفكر المتطرّف، الذي تحوّل إلى بنية تحتيّة للإرهاب، وذلك وفق ما ذكرته صحيفة نيويورك بوست الأمريكيّة.
يذكر أنّ ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير قد أطلق في شهر مارس /آذار الماضي حملة عالميّة لتصنيف النظام السعوديّ «نظامًا إرهابيًّا»، ودعاسائر أحرار العالم ومنظمات المجتمع الدوليّ إلى العمل على محاصرة إرهاب النظام السعوديّ، وتوثيق جرائمه التي تُرتكب في العالم بشكلٍ مباشر، أو عبر الجماعات الإرهابيّة التي تحظى برعايته ماليًّا وسياسيًّا وإعلاميًّا.
