تتكشّف، مع تقادم الأيام، الوثائق التي تُؤكّد الطبيعة الإرهابيّة للنظام السعوديّ، ودعمه الجماعات الإرهابيّة ونشرها في العراق وسوريا، واليمن، وليبيا، والبحرين، وفي أرجاء العالم.
وآخر ما جاء في هذا السياق، تقرير صحيفة نيويورك بوست الأمريكيّة الذي أكد ما ورد في تقارير خبراء مكافحة الإرهاب عن وجود مراكز سعوديّة لتجنيد الإرهابيّين وصناعتهم تحت غطاء إعادة التأهيل.
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أميركيّين قولهم «إنّ النظام السعوديّ أنفق 10 تريليون دولار في العقود الأربعة الماضية على نشر الفكر المتطرّف، الذي تحوّل إلى بنية تحتيّة للإرهاب».
وأضافت أنّ أحد المعتقلين السعوديّين في غوانتانامو ويدعى غسان عبد الله الشربي، متهم بصلته مع أحد منفذي هجمات الحادي عشر من أيلول منح فرصة الإفراج المشروط، وكان صريحًا في جلسة استماع هذا العام التي كشف خلالها أنّ حكومة آل سعود تشجّع السجناء المفرج عنهم على الانضمام إلى مدرسة الإصلاح الإرهابيّة، المعروفة رسميًّا باسم «مركز الأمير محمد بن نايف للمناصحة والرعاية».
وقال الشربي «إنّ السعوديّين يشجعون المعتقلين السابقين على القتال بالولايات المتحدة»، ويوجد أدلّة تدعم مزاعمه.
وافتتح آل سعود اثنين من هذه المراكز المجهّزة في الرياض وجدّة، والتي تشمل برامج إعادة تأهيل تستخدم العلاج بالفنّ، والسباحة، والبلاي ستيشن، وكرة القدم، لاجتثاث التطرّف، لكن ما يحدث واقعًا هو خلاف ذلك، حيث يتعلّم السجناء فنون الإرهاب، وينضمّون للمقاتلين بعد الإفراج عنهم.
وحسب الصحيفة فقد نقل 134 معتقلًا سعوديًّا إلى مخيّمات الإصلاح السعوديّة في الرياض وجدّة، وفي العام الماضي أرسل تسعة معتقلين يمنيّين إلى هناك.
وعلى سبيل المثال، تشير تسريبات البريد الإلكترونيّ الخاص بهيلاري كلينتون إلى أنّ السعودية هي قاعدة الدعم الأساسيّة للقاعدة وطالبان وجماعة عسكر طيبة في باكستان وغيرها.
وكانت صحيفة «نيويورك تايمز» قد أشارت في مقال للصحفيّ الشهير توماس فريدمان إلى أنّ السعوديّة تدعم الإرهاب وتموّله، وداعش والقاعدة وغيرها من الجماعات الإرهابيّة سعوديّة التمويل وتتبنّى الفكر الوهابيّ، ووثائق ويكليكس تثبت إنفاق السعوديّة المليارات لبثّ الفكر الوهابيّ التكفيريّ، وليس من المصادفة أنّ آلاف السعوديّين انضموا لداعش.
وقدّرت الخارجيّة الأمريكيّة أنّه على مدى العقود الأربعة الماضية أنفقت السعودية أكثر من 10 بليون دولار على مؤسسات خيريّة مشبوهة لإنشاء تيّار يلتزم الوهابيّة، وأنّ نحو 20 % من هؤلاء انضموا للقاعدة والجماعات الإرهابيّة.
وكان الكونغرس الأمريكيّ قد اعتمد أواخر أيلول/ سبتمبر قانون «'تطبيق العدالة ضدّ رعاة الإرهاب» المعروف باسم «جاستا» الذي يسمح لضحايا الهجمات بمقاضاة المسؤولين الأجانب أمام محاكم أمريكيّة، وتتركز الأضواء على السعوديّة لأنّ معظم إرهابيّي هجمات 11 سبتمبر هم من مواطنيها.
يذكر أنّ ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير قد أطلق في شهر مارس/ آذار الماضي حملة عالميّة لتصنيف النظام السعوديّ «نظامًا إرهابيًّا»، ودعا سائر أحرار العالم ومنظمات المجتمع الدوليّ إلى العمل على محاصرة إرهاب النظام السعوديّ، وتوثيق جرائمه التي تُرتكب في العالم بشكلٍ مباشر، أو عبر الجماعات الإرهابيّة التي تحظى برعايته ماليًّا وسياسيًّا وإعلاميًّا.
