تعرّضت يوم الأحد 27 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري معتقلة الرأي «طيبة إسماعيل» لطعنات بآلة حادة، وفق ما ذكرت الناشطة إبتسام الصائغ، أدّت إلى إصابتها بجروح في وجهها وظهرها، بينما ضربت الناشطة «معصومة السيّد» المعتقلة أيضًا ودفعت بشدّة إلى الجدار لترتطم به وتصاب برضوض.
الاثنتان نقلتا إلى المستشفى للعلاج من إصاباتهما، وهذه الاعتداءات صارت متكرّرة أكثر من مرّة، حيث تعمد موقوفات من أصول عربيّة وغير عربيّة، مسجونات بقضايا آداب وجنائيّة، صاحبات سوابق، إلى افتعال مشكلة مع معتقلات الرأي حتى يعتدين عليهنّ.
مجموعة أسئلة تطرح نفسها هنا، هل من المقبول أن تودع معتقلات على خلفيّة قضايا حريّة التعبير والرأي مع مجرمات وسارقات وسجينات على ذمّة قضايا أخلاقيّة وأدبيّة ؟
أين كانت الشرطيّات ومديرات السجن عند حدوث المشكل؛ بل أين كنّ حين أصيبت معتقلة بجروح استلزمت نقلها إلى المستشفى، في وقت يفترض به أن يمنع إدخال أي آلة حادّة إلى السجن ؟
ما هي الإجراءات التي اتخّذت بحقّ هؤلاء السجينات، أم أنّهن كوفئن على فعلتهنّ ؟
أين المؤسسة الوطنيّة لحقوق الإنسان وهيئة التظلّمات مما جرى؟ بل مما يلاقيه معتقلو الرأي بشكل عام ؟
كلّ المعطيات تؤكّد أنّ ما جرى في سجن النساء لهو حبكة خليفيّة محكمة، فليس مصادفة أن تتعرّض معتقلات الرأي دون باقي المسجونات إلى اعتداءات متكررة على مرأى من إدارة السجن وأفراد الشرطة، تتسبب بجراح وكسورات تتطلّب العلاج العاجل !
فهل ما يحصل في السجن من حوادث قد تبدو في الظاهر أنّها طبيعيّة، هو مخطّط خليفيّ لكسر ثبات المعتقلين والمعتقلات ؟ هل وصل اليأس بالكيان الخليفيّ إلى مرحلة يسعى بها إلى تهديد حياتهم والعبث بسلامتهم على أيدي مدفوعي الأجر ؟!
