بسم الله الرَّحمن الرَّحيم
الحمد لله ربٍّ العالمين وأفضل الصَّلوات على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الهداة الميامين وبعد:
لا يسع أهل مذهب دينيٍّ في العالم أن يخضعوا في أمر زواجهم وطلاقهم وحقوقهم الأسريّة في علاقات الأزواج بعضهم مع بعض، وعلاقات الوالدين والأولاد والمواريث مما تثبت فيه أحكام مذهبهم أن يستجيبوا لشيء مما يخالف ذلك مما يقنّن لهم خارج أحكام المذهب من أيّ جهةٍ من الجهات وأيّ سلطة من السلطات، وأيّ مذهب يمكن أن يبرِّرَ لأهله أن يقعوا في الزّنا وأن يَلِدوا أولاداً غير شرعيّين وأن يضيّعوا الحقوق الزوجيّة، وحقوق الوالدين والأولاد، وأن يتلاعبوا في حقوق الميراث إرضاءً لقانونٍ سنّته لهم أيُّ جهة من الجهات، وأيُّ سلطة من السلطات وأن يعطي الشرعيّة لشيء من ذلك مجاراةً لتلك الجهة والسّلطة؟! وأيُّ قانون تشمّ منه رائحة هذه النتائج أو ما شابهها لا يمكن لأهل مذهب أهل البيت عليهم السلام قبوله أو الصبر عليه.
وممّا يقطع به إجمالاً أنّ إصدار قانون بشأن الأسرة لن يأتي ليؤكّد أحكام المذهب ويشدّد عليها ولا يخالفها في شيء وإلّا لما امتنع مريدو إصداره عن قبول موافقة المرجعية العليا في المذهب على أحكامه.
ولا شكّ أن المذهب المعنيّ بهذا القانون يعتبر الآخذ بأيّ قانونٍ على خلاف أحكامه متمرّداً عليه، خائناً ومحارباً له.
وكلّ هذا واضح وضوح الشمس في رابعة النّهار.
السبت ٢٠ محرم ١٤٣٨هـ
الموافق ٢٢ أكتوبر ٢٠١٦م
الموقعون:
الشيخ عيسى أحمد قاسم
السيد عبد الله الغريفي
الشيخ عبد الحسين الستري
الشيخ محمد صالح الربيعي
