وصف القياديّ في ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير البحرينيّ المعارض «عصام المناميّ» خطاب حاكم البحرين حمد بن عيسى، الذي ألقاه أمس الأحد بأنّه خطاب ينضح بالفكر القمعيّ وتنبعث منه رائحة الـ «أنا» الكريهة والديكتاتوريّة المقيتة.
وفي حديث خاص لوكالة تسنيم الدولية للأنباء اعتبر المنامي أن خطاب الحاكم الخليفي بمناسبة افتتاح دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعيّ الرابع «للمجلس الوطنيّ»، خطابا ينضح بالفكر القمعيّ وتنبعث منه رائحة الـ «أنا» الكريهة والديكتاتوريّة المقيتة، مشيرًا إلى أنّ فحوى خطاب الحاكم الخليفيّ للشعب البحرانيّ هو: ما أريكم إلّا ما أرى!
حقيقة المشروع الإصلاحيّ في البحرين
وفنّد القياديّ في الائتلاف البحرينيّ ادّعاءات حاكم البحرين حول ما حقّقه مشروعه الإصلاحيّ من نهضة شاملة، متسائلًا: «هل النهضة الشاملة التي لا تخطئها العين المنصفة تكمن في وجود 4 آلاف معتقل سياسيّ بينهم المئات دون سنّ الثامنة عشرة يرزحون في السجون على خلفيّة تعبيرهم عن آرائهم السياسيّة؟ وهل النهضة الشاملة تكمن في إزهاق الأرواح في غرف التعذيب والقتل المتعمّد للأطفال والأجنّة كما وثّقت ذلك عشرات المنظّمات الحقوقيّة، بالإضافة إلى تقرير لجنة بسيوني؟ وهل النهضة الشاملة تكمن في إسقاط جنسيّة المواطنين الأصلاء ومنحها للدخلاء والعبث في ديمغرافيا البلاد عبر مشروع التجنيس السياسيّ؟ وهل النهضة الشاملة تكمن في بقاء رئيس الوزراء الخليفيّ بمنصبه أكثر من 45 سنة ليدخل في موسوعة جينيس للأرقام القياسيّة؟ وهل النهضة الشاملة تكمن في عسكرة البلاد منذُ أكثر من خمس سنوات وفرض حصار لاإنسانيّ على منطقة الدراز منذ أكثر من 130 يومًا؟ وهل النهضة الشاملة تكمن في استئثار العائلة الخليفيّة بالسلطة والثروة وتهميش الغالبيّة الشعبيّة ومحاربتها في لقمة عيشها؟».
وأوضح المنامي أنّ مزاعم حاكم البحرين في الإصلاح لا يُمكنها أن تصمد أمام الواقع المؤلم الذي يعيشه المواطنون في مختلف المدن والبلدات البحرينيّة، فالأمن بات مفقودًا بشكلٍ كبير، وحُريّة التعبير مجرّمة قانونًا، والفقرُ والتمييز يُحاصران المواطنين، والسجنُ مصير كلّ من يعترض على الاستبداد والديكتاتوريّة.
حقيقة حفظ الشعائر الدينيّة
وحول ما ورد في خطاب الحاكم الخليفيّ عن أنّ البحرين هي وطن الجميع؛ حيث يسود القانون، وتصان فيه الكرامة الإنسانيّة، وتحفظ فيه الشعائر، أكّد القياديّ في الائتلاف أنّ الديكتاتور حمد يشخّص بعين عوراء حقيقة الأوضاع الجارية في البحرين، متسائلًا: «عن أيّ كرامة إنسانيّة يتكلم ومنازل المواطنين تنتهك كلّ يوم؟ وعن أيّ قانون يتكلم والأجهزة الأمنيّة تمارس البلطجة العلنيّة، وفي وضح النهار فيما التمييز والفساد مستشريان في مفاصل الدولة؟ وعن أيّ حفظٍ للشعائر يتكلم في الوقت الذي تُمنعُ فيه شعائر صلاة الجمعة في الدراز للأسبوع الثالث عشر على التوالي، وتُستهدفُ فيه الشعائر الدينيّة في أيّام عاشوراء، وتُزال المظاهر العاشورائيّة ويُعتدى على الرايات الحسينيّة؟».
حاكم البحرين يكذب
وأضاف المناميّ: حاكم البحرين يكذب، وهو يعلم أنّهُ كاذب، ويُريد من الناس أن تُصدّق كذبه وشعاراته الفارغة من محتواها، لذا فإنّ شعب البحرين بات على قناعة أن لا مخرج للبحرين وشعبها من النفق المظلم إلا بإسقاط الحكم الخليفيّ وتمكين الإرادة الشعبيّة من تقرير مصيرها، وذلك وفق ما أسفرت عنه نتائج الاستفتاء الشعبيّ الذي جرى في شهر نوفمبر 2014 م.
حقوق المرأة البحرينيّة بين الواقع وخطاب حاكم البحرين
وفيما يتعلّق بمزاعم حاكم البحرين حول دعمه حقوق المرأة البحرينيّة ورعايتها، قال القياديّ في الائتلاف أنّ السجون الخليفيّة شاهدة على هذا الدعم الكاذب والرعاية الزائفة، فمعاناة النساء في البحرين بلغت حدًّا غير مسبوق، وثمّة نساء ما زلن يقبعن في السجون حتى يومنا هذا ويتعرّضن لأسوأ صنوف التعذيب النفسيّ والجسديّ، وذلك على خلفيّة آرائهنّ السياسيّة المناهضة للحكم الديكتاتوريّ، فضلًا عن اعتقال العشرات منهنّ منذُ انطلاق ثورة 14 فبراير وتعريضهنّ للتعذيب، إلى جانب الترويع الذي يلقينه بشكلٍ مستمرّ خلال مداهمات المنازل التي يشنّها مرتزقة النظام، ويكفي ما وثّقته المنظّمات الدوليّة من انتهاكاتٍ بشعة ارتكبها النظام ضدّ النساء في البحرين وصلت إلى حدّ انتهاك حرمة الأعراض.
واستطرد قائلًا: لا حقيقة للشعارات التي يرفعها المجلس الأعلى للمرأة الذي شكّله حاكم البحرين، فهي شعارات تدخل ضمن البروباغاندا الإعلاميّة التي يستخدمها النظام لتحسين صورته القبيحة أمام الرأي العام المحليّ والعالميّ، وتضليل المنظّمات التي تعنى بحقوق المرأة.
شعب البحرين متمسّك بأهداف ثورته
وحول آخر المستجدّات على صعيد الحراك الشعبيّ، أوضح المناميّ أنّ شعب البحرين، وعلى الرغم من كلّ ما تعرّض له من قتلٍ وقمعٍ وتنكيل، فإنّه لا يزال صامدًا في الساحات، ومستمرًا في حراكه الثوريّ حتى تتحقّق الأهداف المشروعة لثورته في إنهاء الحكم الديكتاتوريّ، وبناء نظامٍ سياسيٍّ جديد يكفل حقوق المواطنين على حدٍّ سواء، ويلبّي طموحاتهم وتطلّعاتهم المشروعة في الحريّة والعدالة والمساواة.
