جاء في بيان الائتلاف الذي صدر يوم الثلاثاء 31 مايو/ أيّار 2016: لقد أصدر الكيان الخليفيّ خلال اليومين الماضيين أحكامًا قاسية ومشدّدة بحقّ المعتقلين السياسيّين، ومن بينهم أمين عام جمعيّة الوفاق الإسلاميّة سماحة الشيخ علي سلمان، الذي غُلّظ الحكم بحقّهِ إلى الحبس تسع سنوات، وهذه الأحكام المشدّدة لم تكن مستغربة لما نعرفهُ من عدم نزاهة القضاء الخليفيّ، وتبعيّته المطلقة لديوان الديكتاتور حمد، الذي بدوره يتلقى الإملاءات من الغرف السوداء في العاصمة الرياض، حيث تحاك المؤامرات الدمويّة للفتك بالشعوب وسلب حقّها في تقرير مصيرها، وإرسال وحوش الأرض للقتل وسفك الدماء في مختلف الأمصار والبلدان.
وانتقد بيان ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير وجود وزير خارجيّة بريطانيا في البحرين بالتزامن مع صدور الحكم الظالم بحقّ الشيخ علي سلمان، مؤكّدًا أنّ ذلك يدلّ على التواطؤ الدنيء والخسيس من قبل الإدارة البريطانيّة، وغطائها المطلق للإرهابيّ حمد ومباركة سياسته الإجراميّة بحقّ شعب البحرين ورموزه الصامدين.
وأوضح الائتلاف في بيانه أنّ تشديد الحكم الجائر بحقّ سماحة الشيخ علي سلمان واستمرار صدور أحكام المؤبّد وإسقاط الجنسيّة بحقّ المعتقلين السياسيّين وتأييد أحكام الإعدام، يُراد منها كسر العزائم وبثّ حالة الإحباط في صفوف أبناء الشعب الأبيّ، لكنّها لن تزيده إلا صمودًا وإصرارًا على مواصلة ثورته المباركة التي بدأها في الرابع عشر من فبراير.
وشدّد الائتلاف على أنّ مخططات الكيان الخليفيّ «الخبيثة» لن ترى النور بفضل الوعي الشعبيّ والإصرار الشديد على التمسّك بوحدة الصفّ ونبذ الفرقة والتشرذم، وعدم التخلي عن حقّ تقرير المصير كما نصّت عليه المواثيق الدوليّة.
وبعد أن حيّا صمود سماحة الشيخ علي سلمان الذي استقبل الحكم المشدّد بحقّهِ مبتسمًا، وأكّد أنّ الاتهامات التي وُجّهت إليه إنّما هي اتهامات سخيفة وكيديّة، حثّ ائتلاف شباب ثورة 14 فبرير في بيانه، أبناء الشعب على مزيدٍ من التضامن مع كافة الرموز ومعتقلي الرأي المغيّبين في السجون، وتأكيد حقّهم في نيل حريّتهم دون قيدٍ أو شرط.
