ما زال الكيان الخليفيّ ماضيًا في سياسة تغيير ديموغرافيا البلد، عبر استمراره بإصدار قرارت إسقاط الجنسيّة عن المواطنين الأصلاء وإبعادهم قسرًا عن وطنهم، وآخرها إبعاد المحامي المسقطة جنسيّته تيمور كريمي.
وقد استهجن ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير هذه الجريمة التي يقترفها الكيان الخليفيّ الفاسد بكلّ عنجهيّة، والتي تمثل انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان والمعاهدات الدولية، موضحًا أنّه في الوقت الذي يرتكب مثل هذه الحماقات بحقّ أهالي البحرين المناهضين لسياساته الاستبداية، يقوم بمنح الجنسيّة لمرتزقته الأجانب الذين وظّفهم لقمع أبناء البحرين وارتكاب الجرائم البشعة بحقّهم.
كما عمد الكيان الخليفيّ المتداعي إلى منح هؤلاء المرتزقة الأجانب المجرمين امتيازات مكافأةً لممارستهم أعنف أساليب القمع والتعذيب ضدّ البحرانيّين الأصلاء، في وقت يعاني فيه قطاع كبير من الشعب البحرانيّ مختلف أنواع الحرمان والبؤس.
