كشف ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير عن أنّ تعاقد الكيان الخليفيّ مع شركة «Netsweeper» التكنولوجيّة الكنديّة موجّه ضدّ الثورة.
وأوضح في بيانه الصحفيّ الذي أصدره يوم أمس الأربعاء 13 يناير/ كانون الثاني 2016 أنّ هذه الخطوة تأتي استمرارًا لحملة القمع وخنق الحُريّات العامّة، ومحاولة لحصار الثورة وإخمادها، ورصد النشطاء والحقوقيّين عبر مراقبة الشبكة المعلوماتيّة، تزامنًا مع تصعيد حملة الخليفيّ والسعوديّ القمعيّة ضدّ شعب البحرين ومطالبه المحقّة بالحُريّة وتقرير مصيره واختيار نظامه السياسيّ وتحقيق العدالة الاجتماعيّة.
وعبّر ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير في بيانه الصحفيّ عن استيائه الشديد من هذا العقد «المشبوه» الذي يمنح الكيان الخليفيّ المزيد من أدوات القمع والتنكيل بحقّ معارضيه، وملاحقة النشطاء والحقوقيّين، مطالبًا الحكومة الكنديّة بوقف هذه الاتفاقيّة السوداء التي تتناقض مع ميثاقها للحقوق والحُريّات، نظرًا لتداعياتها الخطيرة في تعريض المواطنين البحرانيّين المعارضين إلى الاعتقال التعسفيّ، والتعذيب الممنهج في السجون، لمجرّد تعبيرهم عن آرائهم، أو انتقادهم سياسات هذا الكيان الفاقد للشرعيّة الشعبيّة والدستوريّة.
وأشار الائتلاف في بيانه إلى أنّ ما تقدّمه هذه الشركة الكنديّة للكيان الخليفيّ من خدمات يعتبر مساهمة منها في ممارساته الإرهابيّة وجرائمه وانتهاكاته، الأمر الذي يعطي الحقّ لشعب البحرين في ملاحقتها في المحافل الدوليّة.