أيّدت منظّمات حقوقيّة عالميّة تظاهرات الشعب البحرانيّ، المقرّرة في 14 أغسطس، وأكّدت أنّ ذلك حقّ مشروع له، تحميه المواثيق والمعاهدات الدوليّة التي وقّعت عليها دولة البحرين، وألزمت نفسها دستوريًّا بحمايتها.
جاء ذلك في البيان الذي صدر يوم أمس الأحد 9 أغسطس/ آب 2015 عن المنظّمات: عدالة لحقوق الإنسان «كندا»، سلام من أجل الديمقراطيّة وحقوق الإنسان «بريطانيا»، المنظّمة الأوروبيّة- البحرينيّة لحقوق الإنسان «سويسرا»، المركز الدوليّ لدعم الحقوق والحريّات «مصر»، مركز اللؤلؤة لحقوق الإنسان «لبنان»، منتدى البحرين لحقوق الإنسان «لبنان»، شيعة رايتس ووتش «الولايات المتّحدة الأمريكيّة»، سنتشيل للدفاع عن حقوق الإنسان «إيرلندا»، والمنتدى الخليجيّ لمؤسّسات المجتمع المدنيّ «فرنسا».
وشدّد البيان على أنّ التعدّي على هذا الحقّ في حريّة التجمّع والتظاهر السلميّ يعني انتهاكًا صارخًا للحقوق والواجبات.
وطالبت هذه المنظّمات الحقوقيّة الدوليّة الكيان الخليفيّ بالكفّ عن استهداف المتظاهرين السلميّين، والإفراج عن الرموز وكافّة معتقلي الرأي.