إسقاط الجنسيّة عن المواطنين الأصلاء يدلل على الحالة الهستيريّة التي يعيشها الكيان الخليفيّ.
هذا ما أعلنه ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير في بيانه الصحفيّ الصادر يوم أمس الأحد 14 يونيو/ حزيران 2015، معتبرًا حُكم المحكمة الخليفيّة الفاقدة للشرعيّة بإسقاط الجنسيّة البحرانيّة عن 56 مواطنًا إلى جانب أحكام جائرة أخرى دليلًا على تهاوي الكيان الخليفيّ أمام الحراك الثوريّ المتصاعد للجماهير البحرانيّة الأبية.
وأوضح أنّ هذه الأساليب الاستبداديّة صارت غير مجديًة، فالقمع المقنّع تحت عنوان ما يسمّى بالأحكام القضائيّة، لم يعد قادرًا على إسكات الأصوات الحرّة فضلًا عن إخماد لهيب الثورة المتجدّد والمستمرّ، بل إنّ هذه الأساليب تُحفّز على الاستمرار والمواصلة والصمود، وتزيد وعي الجماهير بحقيقة الطغمة الخليفيّة الفاسدة.
وأضاف بیان الائتلاف أنّ تسخير القضاء لقمع المعارضين السياسيّين، وإملاء الأحكام عليه من قبل ديوان الديكتاتور حمد، بات أمرًا مكشوفًا للجميع، مؤكّدًا أنّ الأحكام الأخيرة التي صدرت بحقّ 56 مواطنًا شاهد آخر على هذه الحقيقة الجليّة لوضع القضاء الخليفيّ المزري، وهو ما يجعل كلّ هذه الأحكام من المنظار الحقوقيّ والقانونيّ باطلة.
وفي ختام البيان أبدى ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير تضامنه مع كافة المواطنين المحكومين ظلمًا بأحكامٍ جائرة، مبنيّة على اعترافاتهم التي انتُزعت تحت وطأة التعذيب الممنهج، وهذا ما جعل الكيان الخليفيّ يُماطل ويُسوّف منذُ سنوات في السماح لزيارة مقرّر الأمم المتحدة الخاص بالتعذيب «السيد خوان منديز».