الأوقاف الجعفريّة برئيسها الحاليّ ليست «مورد اطمئنان» وتواطؤها لن يحول دون تشكيل «اللجان الشعبيّة».
هذا ما أعلنه ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير في بيانه الصحفيّ الذي أصدره يوم أمس السبت 30 مايو/ أيّار 2015 عقب التصريح الصادر عن أحد أجهزة كيان العدوّ الخليفيّ والمعروف باسم «الأوقاف الجعفريّة»، المتعلّق بحماية جوامع البحرين ومساجدها.
وأوضح الائتلاف أنّ هذا التصريح المرتبك جاء بعد سويعات من دعوته لتشكيل لجان شعبيّة تضطلع بدور الحماية للمساجد والمناطق والتجمّعات الدينيّة، مؤكّدًا أنّ إدارة الأوقاف الجعفريّة برئيسها الحاليّ «محسن العصفور» ليست مورد اطمئنان ولا تحظى بأيّ قبول شرعيّ أو تمثيل شعبيّ، خاصة بعد مواقفها المخزية والداعمة للكيان الخليفيّ في موضوع المساجد المهدّمة، فهي غير مؤتمنة إطلاقًا على حماية أرواح المؤمنين في التجمّعات الدينيّة العامة، ولا على أرواح المصلين في المساجد، معتبرًا تصريح رئيسها يوم الجمعة دعاية رخيصة!
كما شدّد على أنّه لا يمكن استئمان من هَدَم بيوت الله وحرق مصاحف القرآن الكريم وقمع الشعائر الدينيّة بوحشيّة، وقام إعلامه والرسميّ وغير الرسميّ الضوء الأخضر بازدراء الشيعة، على حماية المصلّين في بيوت الله التي تعرّضت للتخريب والتكسير والهدم على يدِ مرتزقته الأجانب الذين بغالبيّتهم يتبعون الفكر الداعشيّ التكفيريّ الدمويّ، لذلك فإنّ استعانة إدارة الأوقاف الجعفريّة بهؤلاء المرتزقة ضحكٌ على الذقون، ومساهمة خبيثة في إعطاء صكّ براءة لجرائم العدوّ الخليفيّ!
وفي ختام البيان دعا إدارة الأوقاف إلى عدم الانصياع لأوامر الكيان الخليفيّ، معتبرًا أنّها تسعى بذلك إلى الالتفاف على مشروع تشكيل «اللجان الشعبيّة»، مشدّدًا على أنّ من حقّ أهالي المدن والبلدات أن يُشكّلوا لجانًا تحمي مساجدهم وتجمّعاتهم الدينيّة من الخطر الداعشيّ، سيّما وأنّهم الأقدر على تمييز الدخلاء والمشتبه بهم.