عقب الحكم الذي أصدره النظام الخليفي بحق السيد جميل كاظم «رئيس شورى جمعية الوفاق» أصدر ائتلاف شباب ثورة 14 فبرا بياناً صحفيّاً وصف فيه القضاء الخليفيّ بآلة للمقامرة السياسيّة، مؤكداً بأنه يفتقد للاعتبار القانونيّ والشرعيّة الدستوريّة.
و جاء في البيان :إنّ الأكثر استغراباً هو استغراب البعض من صدور أحكام فاسدة من قضاء فاسد كالقضاء الخليفيّ، والذي يجانب العدالة والحقّ في كافة أحكامه دون استثناء، مؤكداً بأنّ القضاء الخليفيّ ما هو إلا ممارسة للقمار السياسيّ والعبث في قيمة العدالة الإنسانيّة المنشودة بين الشعوب.
و أكد الائتلاف في بيانه أن الوقائع والشواهد الحيّة، قد برهنت أنّ أجهزة القضاء الخليفيّة طيلة تأريخها، وتحديداً في العهد الأكثر دمويّة لحكم الديكتاتور حمد وعصابته المجرمة، هي مجرّد أجهزة تنفيذيّة تباشر المهام الخبيثة التي توعز إليها من ديوان الديكتاتور حمد، لتكون مطيّة وأداة للانتقام من المعارضين السياسيّين والثوّار الرافضين لبقاء الديكتاتور وزمرته الإرهابيّة.
و لفت الائتلاف بأن صدور الحكم الجائر بحقّ السيّد جميل كاظم «رئيس شورى جمعيّة الوفاق» ما هو إلا تأكيد لحقيقة هذا الكيان الخليفيّ الفاسد سيّما أجهزته الأمنيّة والقضائيّة والإعلاميّة، التي تمثل حراب طائفيّ حاقد ينهش في جسد هذٍا الوطن ويفتك بأبنائه.
و في الوقت الذي أعلن فيه ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير عن رفضه لهذا الحكم الجائر، أكّد بأنّه جاء استمراراً لسياسة الطغمة الخليفيّة الحاكمة في مصادرة أبسط الحقوق المدنيّة للمواطنين في ممارسة حقّهم في التعبير السلميّ عن آرائهم، وهو ما يُؤكد عدم صلاحيّة بقاء الحكم الخليفيّ الديكتاتوريّ الفاسد، ويعزّز أهميّة قيام نظام سياسيّ جديد يحمي المواطنين و يكفل لهم حقوقهم المشروعة، و يلبّي طموحاتهم وتطلعاتهم، كما انعكس ذلك في نتائج الاستفتاء الشعبيّ الذي جرى في شهر نوفمبر من العام الماضي.