باتت انتهاكات حقوق الإنسان اليوميّة في البحرين من الأعراف بما في ذلك فرض الرقابة على الأصوات المعارضة، فرغم الانتقادات الأوروبيّة المتتالية لا تزال ثقافة الإفلات من العقاب راسخةً في النّظام الخليفي.
سجلت جميع دول مجلس التعاون الخليجي نتائج مخيّبة في السماح بتشكيل التنظيمات السياسيّة، وضمان الحق في العمل السياسي وسلامة الممارسين، وباستثناء الكويت يلاحظ أنّ باقي دول المجلس تشهد انخفاضًا ملحوظًا في قوانين الانتخابات العامّة وحاكميّة المجالس المنتخبة وصلاحيّاتها وفاعليّتها.
أكّدت منظّمة أمريكيّون من أجل الديمقراطيّة وحقوق الإنسان في البحرين خلال الدورة 48 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أنّ استمرار اعتقال المدافعين عن حقوق الإنسان والقادة السياسيّين هو علامة أخرى على أنّ النظام الخليفيّ لا يحترم التزاماته الدوليّة.
أكّد طبيب بحرانيّ حصل على حقّ اللجوء في المملكة المتحدة تعرّضه للتعذيب في الأكاديميّة الملكيّة للشرطة في البحرين، قائلاً إنّها ليست مكانًا للتعلّم بل هي مكان للتعذيب وانتهاك حقوق الإنسان، مطالبًا بريطانيا بوضع قيود على تدريب جامعيّ بريطانيّ في مثل هذا المكان، مشيرًا إلى أنّ الضبّاط في الأكاديميّة هدّدوا باغتصاب والدته وشقيقاته، في محاولة لحمله على الاعتراف بالمشاركة في الاحتجاجات، وتقديم العلاج الطبيّ للمتظاهرين.
أصدر معتقلو سجن جوّ المركزيّ بيانًا أكّدوا فيه أنّ ما تسمّى «المؤسّسة الوطنيّة لحقوق الإنسان» برئيستها «ماريا خوري»، هي جهة غير أمينة ولم تنل منهم حتى اليوم الثقة والاطمئنان.
تواصل الإدارة الأمريكية محاصرة العالم العربي والإسلامي وخاصة محور المقاومة بشتى السبل حفاظًا على أمن الكيان الصهيوني والأنظمة الخليجية التابعة لها ومصالحها في المنطقة، في خطوة تبيّن مدى استهتارها بحقوق الإنسان وحرية التعبير عن الرأي.
طالب المعتقلون في سجن جوّ المركزيّ بتوقّف أساليب التفتيش الاستفزازي والمهين، ومصادرة الممتلكات الخاصة وإتلاف ملابسهم، وسرقة أدوات النظافة التي يشترونها على حسابهم الخاص، مؤكدين عبر رسائل تعرّضهم لحملة قمعٍ وانتهاكات متصاعدة وسوء معاملة من قبل إدارة السجن، بعد صدور التقرير الأخير لمنظمة العفو الدوليّة لعام 2019.
