النظام الخليفيّ يغرق البلاد بقروض جديدة تحت مسمّى التطوير

تتجلّى سياسات الفساد الماليّ بأوضح صورها في قرارات آل خليفة، الذين يبذّرون الأموال ومقدرات البلاد على التسليح وهوايات أبناء الطاغية حمد ورياضاتهم، بينما يخنقون المواطنين بضرائب جديدة وكبيرة لتغطية نفقات مشاريع التنمية وتطوير المصالح عبر اقتراضهم ملايين الدولارات.

في 12 نوفمبر/ تشرين الثاني 2025 وقّع وزير المالية والاقتصاد الوطني «سلمان الخليفة» مع المدير العام بالوكالة للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية اتفاقيّة قرض لتمويل مشروع تطوير شبكة نقل الكهرباء «جهد 220 و66 كيلو فولت» بين النظام الخليفيّ والصندوق الكويتيّ للتنمية الاقتصاديّة العربية.

وكالة بنا ذكرت نقلًا عن وزير المالية أنّ ذلك يأتي في إطار تطوير البنية التحتيّة وتهيئة المقوّمات اللازمة بما يسهم بدفع عجلة التنمية الاقتصاديّة، وأنّ رئيس هيئة الكهرباء والماء في البحرين أكّد أنّ توقيع هذه الاتفاقيّة يأتي ضمن الجهود المستمرة لتطوير وتحديث منظومة الكهرباء، بما يسهم في تحقيق الأهداف التنموية المنشودة، مشيرًا إلى أنّ مشروع «تطوير شبكة نقل الكهرباء» يُعدّ من المشاريع الاستراتيجيّة المهمّة التي تسهم في رفع كفاءة الشبكة وتعزيز موثوقيّتها لتلبية احتياجات النمو في الطلب على الكهرباء، ودعم خطط التنمية العمرانيّة والاقتصاديّة في مختلف القطاعات.

ما لم تذكره وكالة بنا، ذكرته وكالة الأنباء الكويتيّة «كونا» وهو أنّ القرض يبلغ نحو 100 مليون دولار وهو القرض الخامس الخاص بمشروع تطوير شبكات نقل الكهرباء «جهد 220 و66 كيلو فولت» (برنامج التوازن المالي القرض الـ23 الذي يقدّمه الصندوق لتمويل مشاريع في البحرين حيث سبق أن قدّم لها 22 قرضًا بقيمة إجمالية بلغت نحو 281 مليون دينار كويتي أي ما يعادل نحو 915 مليون دولار أمريكي).