تشير التقديرات إلى أنّ قصف سجن مدنيّ من دون أدلّة على استخدامه العسكريّ يُمكن أن يندرج ضمن الانتهاكات الخطرة لاتفاقيات جنيف، خاصّة في حال تسبّبه بوقوع ضحايا من غير المقاتلين.
فيما تسعى منظّمة العفو الدوليّة إلى إحالة ملفّ قصف سجن إيفين في طهران إبان العدوان الصهيونيّ على إيران إلى آليات تحقيق دوليّة يمكن أن تشمل: لجنة تقصّي الحقائق في مجلس حقوق الإنسان، المدعي العام للمحكمة الجنائيّة الدوليّة، لجان دوليّة محايدة لجمع الأدلّة.
ودعت إلى فتح تحقيق دولي مستقل في الغارات التي شنّها الصهاينة على السجن الذي يحوي “ما بين 1500 و2000 سجين”، والتي راح 79 شخصًا، بينهم سجناء وعائلاتهم وموظفون إداريون، مؤكّدة في بيان لها إنّ الغارات الجويّة المتعمّدة التي شنّها الصهاينة تشكّل انتهاكًا خطرًا للقانون الإنسانيّ الدوليّ، ويجب التحقيق فيها بوصفها جريمة حرب.
https://www.alaraby.co.uk/politics/%D8%A7%D%D8%A8
