النظام السعودي يصادق على أحكام إعدام جديدة تطال 3 شبّان من القطيف
في تطور خطير يعكس تصاعد سياسة القمع والاضطهاد الطائفي، صادقت السلطات السعودية على أحكام الإعدام بحق ثلاثة شبّان من أبناء محافظة القطيف، هم: رضا محمد أبو عبدالله، وفاضل الصفواني، وعلي الصفواني، في ما وصفه ناشطون ومنظمات حقوقية بأنه “مجزرة قضائية بحق أبناء الطائفة الشيعية في السعودية”.
ووفق مصادر حقوقية مطلعة، فإن المحكومين الثلاثة اعتُقلوا في فترات متفاوتة، وتعرّضوا لسلسلة من الانتهاكات خلال التحقيق، من بينها الحرمان من المحاكمة العادلة، وانتزاع الاعترافات تحت الإكراه والتعذيب، إلى جانب العزل الانفرادي والحرمان من التمثيل القانوني الكافي.
ويأتي هذا التصعيد ضمن سلسلة طويلة من الإعدامات أو الأحكام القاسية التي طالت العشرات من أبناء المنطقة الشرقية، تحديدًا من القطيف والأحساء، على خلفيات تتعلّق بالمشاركة في احتجاجات، أو التعبير عن الرأي، أو الانخراط في أنشطة دينية وثقافية تصنّفها السلطات ضمن تهديدات أمنية.
من جانبها، أدانت منظمات حقوقية محلية ودولية هذه الأحكام، واعتبرتها انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، ودعت المجتمع الدولي، ولا سيّما المفوضية السامية لحقوق الإنسان، إلى التحرك العاجل لوقف تنفيذ الإعدامات، وضمان محاكمات عادلة وشفافة بعيدًا عن الدوافع الطائفية والسياسية.
كما حمّل ناشطون النظام السعودي المسؤولية الكاملة عن سلامة المعتقلين، داعين إلى حملة تضامن دولية واسعة من أجل إنقاذ حياة هؤلاء الشبان، الذين يواجهون خطرًا وشيكًا بالإعدام في ظل بيئة قضائية تغيب عنها الضمانات القانونية الأساسية.
وتأتي هذه التطورات في وقتٍ لا تزال فيه قضايا التمييز الطائفي والانتهاكات الحقوقية في السعودية تحظى بقلق متزايد من قبل منظمات دولية كـ”هيومن رايتس ووتش” و”منظمة العفو الدولية”، وسط تقارير مستمرة عن استهداف ممنهج لأبناء الطائفة الشيعية في مختلف المجالات الدينية والاجتماعية والسياسية.
https://www.instagram.com/p/DMBHZzuRjGx/?igsh=MXVzeWtnaThtNTl4
