أعرب المجلس السياسيّ في ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير عن استهجانه واستخفافه بالتحضيرات التي تقوم بها وزارة خارجيّة الكيان الخليفيّ لإعداد ما يُسمّى «الخطّة الوطنيّة لحقوق الإنسان للأعوام المقبلة»، مشيرًا إلى أنّ هذه الوزارة تتولّى إدارة الملفّ الحقوقيّ حديثًا لتنفيذ برامج داخليّة بالتنسيق مع الوزارات المعنيّة، ضمن سياسة تقوم على الخداع والدّعاية المضلّلة، وتعوّل على شراء العلاقات الدّبلوماسيّة في الخارج، ودفع الرّشاوى لتلميع الصّورة في أوساط المنظّمات الدوليّة، والحصول على مناصب ومقاعد فيها، لتبييض صورة النظام.
وأكّد في موقفه الأسبوعيّ يوم الإثنين 22 ابريل/ نيسان 2025 أنّ هذا النفاق مفضوح لدى شعب البحرين، ولن يكون له أيّ مفعول أو أثر، لأنّ جرائم هذا الكيان وانتهاكاته لا تزال قائمة، وآثارها ملموسة على أكثر من صعيد.
وأوضح أنّ جانبًا من المشكلة الجوهريّة التي تعمّق الصّراع الوجوديّ بين شعب البحرين وكيان آل خليفة هو أنّ الأخير لا يكفّ عن التحايل والخداع، وقد اعتاد معالجة جرائمه بالمزيد من الجرائم، وإذا كان يلجأ في السّابق إلى القتل المباشر والفجور في معادة الشّعب وإبادة هويّته فإنّه يخطّط للأهداف ذاتها من خلال التسلُّح بأدوات إضافيّة من النفاق وترقيع الملفّات والمبادلة في المواقع والخطابات الماكرة، مستعينًا بخبرات واستشارات من أجهزة الاستخبارات البريطانيّة والأمريكيّة والصّهيونيّة، لافتًا إلى أنّ ما تفعله وزارة الخارجيّة اليوم، داخليًّا وخارجيًّا، إنّما هو تحديث لمنظومة النّفاق المزمنة في هذا الكيان، ولذلك ليس من المتوقّع منها أيّ فعل حقيقيّ أو مبادرة جديّة لمصلحة الشّعب وحريّته وسيادته.
وأشار المجلس السياسيّ في الائتلاف إلى أنّ من مظاهر النفاق الخليفيّ انفضاح شعاراته وبرامجه حول الحوار والسّلام والتسامح، فالحوار الذي ادّعاه مع جمعيّات المعارضة عام 2011 وما قبله انتهى إلى اعتقال قياداتها وإغلاق الجمعيّات وتقنين الاستبداد ومنع الاحتجاج السّياسيّ، أمّا دعاوى التسامح الدّينيّ فكان دليلها هدم المساجد واعتقال العلماء وتجريم الشّعائر والمعتقدات وحظر إقامة أكبر صلاة جمعة في البلاد.
ومن مظاهر النفاق الخارجيّة اندفاعه للدّعوة إلى الاستقرار الإقليميّ والتلاقي بين الدّول واعتماد حسن النيّات في العلاقات بينها بينما يستمرّ بالسّماح للقواعد العسكريّة الأجنبيّة باستباحة البلاد، واتّخاذها منصّة لشنّ الحروب ونشر الفتن وحياكة المؤامرات، ووكرًا لمشروع التّطبيع مع العدوّ الصّهيونيّ، بما يعينه ذلك من إسهام في معاداة المقاومة، دولًا وشعوبًا، وتلبية المطامع الاستعماريّة للدّول الكبرى.
واستذكر ما جرى في مثل هذه الأيّام من العام 2011 حين تعرّضت البحرين لأبشع اضطهاد سياسيّ وطائفيّ في تاريخها، وذلك بفعل الغطاء الأمريكيّ للتدخّل السعوديّ العسكريّ وقمع ثورة شعبها السلميّة، وفرض قانون الطوارئ، واستهداف نخب المجتمع ومثقّفيه، وفي طليعتهم الكادر الطبيّ، الذي اعتقل على تأديته وظيفته الإنسانيّة في معالجة الجرحى وإسعافهم جرّاء القمع الوحشيّ، وعذّب افراده، وإلى اليوم لا يزال ضمن دائرة الانتقام حيث يستقدم النظام الأجانب بدلًا منه لشغل مناصبه.
ونوّه إلى أنّ من أبرز مشاريع الطاغية حمد الاستراتيجيّة التي تشكّل تهديدًا وجوديًّا للبحرين وشعبها مشروع تخريب الهويّة الوطنيّة للشّعب الأصيل، حيث لم يكتفِ بالاستهداف الدّاخلي من خلال حملات ممنهجة لتشويه هويّته والعبث في تاريخه وتراثه، والعمل على تدمير كلّ مقوّماته وآثاره وثقافته وقيمه المجتمعيّة والدّينيّة، ومسخ ذاكرة الأجيال وفصلها عن سيرة الآباء والأجداد ومسيرتهم؛ بل توسّع مشروعه التدميري والممنهج في الخارج، وعبر ما تسمّى بـ«هيئة البحرين للثقافة والآثار»، فعمل الطاغية على ترويج سرديّة الاحتلال الخليفيّ للبحرين وشرعنة وجوده في الحكم والسلطة، وهو ما يستلزم من قوى المعارضة العمل على إقامة ورش ومنتديات في الخارج لتثبيت هويّة شعب البحرين وتاريخه النقيّ والأصيل، وفضح أكاذيب الكيان الخليفيّ وهيئاته المزعومة، وإبطال سرديّتهم المزيّفة، بحسب تعبيره.
