نقلت جريدة البناء، عن مسؤول أمنيّ أوروبيّ قوله خلال مناقشة أوليّة في إحدى غرف البرلمان الأوروبي حول المجازر في الساحل السوري إنّ على الاتحاد أن يوجّه سؤالًا للحكم الجديد في سورية عن روايته المتناقضة التي تقول إنّ المجازر ارتكبها مناصرون غير نظاميّين مسلحين وإنّ القوّات النظاميّة كانت تلاحق جماعات تحمل سلاحًا رفضت تسليمه.
وأوضح المسؤول أنّ هذا يعني أنّ تسليم السلاح ينطبق فقط على أبناء الطائفة العلويّة بينما يسمح حمله والتنقل به علنًا والذهاب به إلى مناطق الآخرين دون أيّ اعتراض قانونيّ يوقف حامليه الذين استخدموه فقط للقتل دون ترخيص، ما يستدعي السؤال الىتي: هل هناك قانون يطبّق على العلويّين وقانون آخر على أبناء طائفة الحزب الحاكم الجديد وهناك طوائف مسلّحة وطوائف منزوعة السلاح؟
وفي سياق متّصل قالت جريدة البناء إنّ مسؤولًا عراقيًّا أكّد أنّ كلّ الجهد الذي بذله الأمريكيّون لإقناع الحكومة بجدوى طرح مستقبل سلاح المقاومة العراقيّة قد تبخّر مع المجازر المرتكبة في سورية لأنّ لا أحد يستطيع بعد ما جرى فيها التحدّث عن إلقاء السلاح في العراق وربما أكثر في لبنان، لافتًا إلى تصريحات الجماعات المؤيّدة للنظام الجديد في سورية، والتي ثبت أنّه عاجز عن ضبطها، بأنّها تنوي الذهاب إلى لبنان والعراق بهدف تدمير المقامات وقتل أبناء الطائفة الشيعيّة.
وشدّد المسؤول العراقيّ على أنّ السلاح هو وحده ما يحمي هذه الطائفة من مصير أبناء الطائفة العلويّة في سورية.
