قال مفوّض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان “فولكر تورك” أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة: “علينا أن نواجه أيّ تطبيع مع التصرّف غير القانوني، بما يشمل مقترحات الضمّ أو التهجير القسريّ، والتي قد تهدّد سلام وأمن الفلسطينيين والمنطقة عمومًا”.
وندّد بمقترحات الضمّ والتهجير القسري في الأراضي الفلسطينيّة، محذّرًا من أنّها تشكّل تهديدًا للمنطقة بأكملها، مؤكّدًا أنّ وسائل الحرب وأساليبها التي يستخدمها الكيان الصهيوني تسبّبت في سقوط عدد كبير من الضحايا، وألحقت دمارًا هائلًا، ما يزيد من احتمال ارتكاب جرائم حرب وغيرها من الفظائع.
وشدّد المسؤول الأمميّ على أنّ نزع الشرعيّة وتهديد المؤسّسات الدوليّة التي تأسست لخدمة الشعوب ودعم القانون الدولي، يضرّ بالجميع.
