يأتي اليوم العالميّ لحقوق الإنسان، في سطوع يوم جديد على العالم، في العاشر من ديسمبر/ كانون الأوّل لينثر شعاعًا من الأمل، ولكنّه في الوقت ذاته، يمثّل لنا في البحرين، جرحًا نازفًا يتجدّد ألمه سنويًا.
يعدّ هذا اليوم، بأسى شديد، تذكيرًا بالتحدّيات الجسام التي تواجه حقوق الإنسان في بلادنا، وضرورة إسقاط النظام الخليفيّ، من أجل مستقبل تسوده العدالة والحريّة لشعبنا الأبيّ.
لقد شهد العام 2024 والأعوام السابقة تصاعدًا ملحوظاً في انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين، وبشكل متكرّر، حيث أثبت النظام الخليفيّ ازدراءه لمبادئ الحقّ والعدالة، مستخدمًا كلّ أدوات القمع ضدّ من يجرؤ على رفع صوته نيابة عن الحقّ: من التوقيف والاحتجاز التعسّفي للناشطين والمعارضين السياسيّين، إلى المحاكمات الجماعيّة والأحكام القاسية التي وصلت أحيانًا إلى الإعدام، جميعها تكتيكات لكتم الأصوات المطالبة بالعدالة.
وبدلاً من أن يكون هذا اليوم احتفاءً بالحقوق والحريّات، يحوله واقعنا إلى تذكير ثقيل بالانتهاكات التي تمسّ كرامة الإنسان وحقوقه الأساسيّة. إنّ الانتهاكات عميقة ومتعدّدة، تمتدّ من قمع حريّات الرأي والتعبير إلى التمييز الطائفي والمضايقات المستمرّة للمواطنين العزل.
إعادة العهد والالتزام بضرورة
لأهلنا، لكم الوعد بأن دأبنا
إنّ الطريق نحو الحريّة وكرامة الإنسان طويل وشاق، لكن بإصرارنا وتوحّدنا، سنزيل العوائق ونبني جسرًا نحو مستقبل يضمن لكلّ فرد حقّه في الحياة والحريّة والسعي للسعادة. سوف نواصل الحراك، ونرفع الصوت عاليًا، فليس هناك ظلام يقدر أن يطفئ نور الحقيقة والعدالة إلى الأبد.
