أكّد المجلس السّياسي لائتلاف شباب ثورة 14 فبراير كلّ ما وردَ في موقف سماحة الفقيه القائد آية الله الشّيخ عيسى قاسم بخصوص جريمة منع إقامة صلاة الجمعة الأكبر في البحرين، منذ أكثر من شهر.
ورأى في موقفه الأسبوعيّ يوم الإثنين 18 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024 أنّ هذا الموقف الدّقيق من سماحته يدعو كلّ القوى المؤثرة والمعارضة إلى العمل على صياغةِ الخطاب والفعل السّياسيّ العام على ضوء المحدّدات التي تضمّنها بيانُ سماحته، ولا سيّما في هذه المرحلة الحسّاسة التي تشهدها البحرين وعموم المنطقة بسبب تصاعد العدوان الصّهيونيّ- الأمريكيّ.
وشدّد على أنّ ما صدرَ عن سماحته هو إعلانٌ وتبيانٌ قاطعٌ بأنّ ما يتعرّض له شعب البحرين، ومنذ عقود طويلة؛ هو حربُ إبادةٍ وجوديّة وثقافيّة شاملة، وأنّ هذه الحرب أخذت دعمًا واتّساعًا إضافيًّا من جانب التّحالف مع العدوان الصّهيونيّ في غزّة ولبنان.
ودعا المجلس السياسيّ إلى ضرورة ترجمة عدّ «جريمة الإبادة» في البحرين إلى موقفٍ سياسيّ واضح من القوى المعارضة، ومن خلال بناءٍ جديد من البرامج والأنشطة السّياسيّة والإعلاميّة والدّبلوماسيّة داخل البلاد وخارجها. مشيدًا بهذا الخصوص بمستوى الوعي الشّعبيّ والوطنيّ المتقدّم على صعيد إدارةِ المعركة السّياسيّة في مواجهةِ مشروع الاستبداد والاستعمار.
ولفت إلى الانزعاج الأمريكيّ والصّهيونيّ من تنامي الرّوح الثّوريّة في المجتمع البحرانيّ، ولا سيّما وسط الشّباب المؤمن بنهج المقاومة وولاية الفقيه، وبحضوره الثّابت في طليعةِ الدّفاع عن شعيرة صلاة الجمعة في الدّراز والإحياء الحسينيّ والشّعائر الدّينيّة، والإصرار على رفع الهتافات الشّجاعة ضدّ الإدارة الأمريكيّة والكيان المؤقت.
وقال إنّ الشعب يواصل فعاليّات التّضامن مع فلسطين ولبنان، ودعم المقاومة الشّريفة في وجه حرب الإبادة المتواصلة، رغم القمع والتنكيل والتّهديد الأمنيّ، ورأى أنّ ما يتعرّض له السّجناء السّياسيّون في مقابر آل خليفة هو جزء من الابتزاز والانتقام بحقّ الشعب وعوائلهم، وخصوصًا المحكوم عليهم بالإعدام، ظنًّا من الخليفيّين بأنّ ذلك يمكن أن يكسر إرادة الشّعب ويدفع الأهالي للضّغط عليهم للقبول بخيار الاستسلام والتراجع عن طريق ثورة 14 فبراير.
واستهجن المجلس السياسيّ في ائتلاف 14 فبراير دعاية آل خليفة المكشوفة والمتكرّرة بمناسبةِ اليوم الدّولي للتّسامح، مؤكّدًا أنّ محاولات تبييض الانتهاكات لن تنطلي على شعب البحرين وأحرار العالم، وسيظلّ الكيان الخليفيّ مثالًا مقيتًا على ممارسةِ الاضطهاد الدّينيّ وزرع الفتن وترويج الكراهية والتّمييز المذهبيّ والعرقيّ.
وأعرب عن البراءة الكاملة والمطلقة من كلّ ما يقوله الطّاغية حمد ويمثّله في علاقته المشبوهة مع الاستعمار البريطانيّ ودول الاستكبار قاطبة، معتبرًا منحه أخيرًا ما يُسمّى وسام «فارس الصّليب الأعظم الملكيّ الفيكتوري» دليلًا آخر على أنّ كيان هذا الطّاغية المجرم هو صنيعةٌ كاملة من البريطانيّين المحتلّين، وهو مكافأةٍ بريطانيّةٍ عاليةِ المستوى نظير كلماته ومواقفهِ العبوديّة التي يعلنها في كلّ مناسبةٍ لخدمةِ السّياسات البريطانيّة.
وأشار إلى أنّ الطاغية حمد فضّلَ السّفر إلى بريطانيا وتقديم فروض الطّاعة للإدارة البريطانيّة وأحجمَ عن حضور القمّة الإسلاميّة العربيّة الأخيرة في الرّياض، واكتفى بإرسال نائب رئيس الوزراء لحضورها، لكي يتجنّب إدانةَ جرائم الإبادة في غزّة ولبنان، ولكي لا يسمع الدّعوات التي أطلقها بعضُ رؤساء الوفود إلى ممارسة الضّغط على العدو الصّهيونيّ عبر إلغاء اتّفاقات التّطبيع، وإغلاق أوكار التجسّس العاملة تحت مسمّى السّفارات.
