ينصّ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنّ لكل فرد الحقّ في حرّيّة التنقّل والإقامة داخل حدود كل دولة، والحق في مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده، وفي العودة إلى بلده.
وينصّ الميثاق العربيّ لحقوق الإنسان الذي صدّقت عليه السعوديّة، بشكل أكثر صراحة على أن “لا يجوز حرمان المواطنين شكل تعسّفي أو غير قانوني من مغادرة أي بلد عربي، بما في ذلك بلدهم”.
إلى ذلك دعت المنظمات الحقوقية الدولية النظام السعودي إلى التوقف فورًا عن إساءة استخدام التدابير الإداريّة والقضائيّة ضدّ المدافعين عن حقوق الإنسان الذين أُفرج عنهم من السجن، ومن بينهم الناشطتان في مجال حقوق المرأة لجين الهذلول ومريم العتيبي، ورفع جميع القيود التعسفيّة المفروضة عليهم، بما في ذلك حظر السفر.
وتقوم لجين الهذلول حاليًا بتقديم استئناف ردًا على أحدث موجة من المماطلة البيروقراطيّة في مسعاها لإلغاء حظر السفر غير القانوني المفروض عليها. وقد واجهت الهذلول، وهي مدافعة عن حقوق الإنسان والصوت الرائد لحقوق المرأة في السعوديّة، قيودًا إداريّة تعسّفيّة منذ الإفراج عنها من السجن في فبراير 2021. أما الناشطة مريم العتيبي فتواصل مواجهة المضايقات والأعمال الانتقاميّة بسبب مشاركتها في حملة ضد أنظمة ولاية الرجل في السعوديّة.
