ذكرت مصادر اقتصاديّة أنّ حكومة النظام الخليفيّ تدرس بيع حصّةٍ في خطِ أنابيب نفطٍ رئيسيّ للمستثمرين، وهو خطٌّ ينقل النّفط الخام من السعوديّة.
وقال «موقع الشرق بلومبيرغ» الاقتصاديّ في تقريرٍ عبر موقعه الإلكترونيّ، إنّ أشخاصًا مطّلعين على الأمر – طلبوا عدم كشف هويّاتهم- أكّدوا أنّ النظام يمكن أن يجمع بضع مئات الملايين من الدّولارات من بيع الحصّة، وذلك أثناء مناقشة معلوماتٍ غيرِ مُعلنة، موضحًا أنّ خطّ الأنابيب يمكنه نقل ما يصل إلى «350 ألف برميل» من النّفط يوميًا، ويربط منشآت معالجة النفط السعوديّة في «بقيق» بمصفاة «بابكو» في البحرين، التي تُعدّ صندوق البحرين السياديّ، ومحرّك صفقاتٍ برئاسة جديدة، وتدير البنية التحتيّة للطاقة في البلاد بما في ذلك خطُّ الأنابيب، في وقتٍ رفض ممثلو «شركة بابكو» التعليق على الأمر.
ولفت الموقع إلى أنّ المنامة «وهي أصغر اقتصاد في منطقة الخليج» تسعى إلى طرح أصول الطّاقة، في وقتٍ كانت تبحث فيه عن تعيين مستشارين للمساعدة في بيع حصص ببعض أصولها من النفط والغاز، حسبما نشرت «بلومبيرغ» في وقتٍ سابق، فيما يُعدُّ جزءًا من جهود الحكومة لفتح صناعة مغلقة أمام الاستثمارات الأجنبيّة منذ عقود.
يأتي ذلك في ظلّ تفاقم حجم الدين العام في البحرين الذي تجاوز نسبة «131%» في الوقت الحالي، نتيجة الفساد المستشري في مؤسّسات النظام، ونهب الثروات ومقدرات البلد لصالح أفراد قبيلة آل خليفة، التي عمدت لتغطية هذا العجز إلى فرض ضرائب ماليّة على المواطنين، ورفع أسعار النّفط، واستقدام الأيدي العاملة الأجنبيّة ما أدّى إلى ارتفاع أعداد العاطلين عن العمل من أبناء البحرين وغلاء كلفة الحياة المعيشيّة، وذلك بموازاة ارتفاع المصروفات والإنفاق على صفقات التسليح مع الولايات المتّحدة وبريطانيا، وتزايد المخالفات الماليّة الموثّقة في تقارير ديوان الرقابة الماليّة الرسميّة.
