ووفقًا للتقرير كانت هناك انتهاكات جسيمة متعددة لحقوق المتهمين في المحاكمة العادلة، بما في ذلك توجيه السلطات لشهادة الشهود بشكل واضح، وعدم الكشف عن تفاصيل أساسية مثل التهم الدقيقة أو مواد القانون المستخدمة لتوجيه التهم، والقيود المفروضة على مشاركة المحامين، والمستندات المتعلقة بالقضية مع المتهمين وأسرهم، ومنع أفراد الأسرة من حضور جلسات المحاكمة.
ووصفت المنظمة الأمر بالمثير للسخرية أن تتهم السلطات الإماراتية عشرات المتهمين بالأفعال نفسها التي أدينوا بها بالفعل منذ أكثر من عقد من الزمن، مشدّدة على أنّ هذا يمثّل انتهاكًا صارخًا للمبدأ القانوني الأساسي الذي يمنع تكرار محاكمة الشخص نفسه على الجريمة نفسها، ومن بين المتهمين نشطاء حقوق الإنسان المعروفون: محمد المنصوري، ومحمد الركن، وأحمد منصور.
