طالبت منظّمات حقوقيّة النظام الخليفيّ بوضع حدّ لسياسة التعذيب والإفلات من العقاب السّائدة في البلاد.
وبمناسبة اليوم الدوليّ لمساندة ضحايا التعذيب أكّد مركز البحرين لحقوق الإنسان في بيان له على موقعه الإلكترونيّ أنّ النظام في البحرين يخالف القوانين والمواثيق والصّكوك الدوليّة التي تجرّم كافة أشكال التّعذيب، وتعدّها جريمة ضدّ الإنسانيّة، معربًا عن قلقه البالغ إزاء استمرار جرائم التّعذيب وخاصة في مقار التّحقيقات لسحب الاعترافات بالإكراه من المعتقلين.
ولفت إلى أنّ العديد من المعتقلين أفادوا بأنّ تعذيبهم يكون إمّا لانتزاع الاعترافات، وإمّا كعقاب لمشاركتهم في الاحتجاجات السّلمية، وأنّ ممارسة كافة أشكال التّعذيب تتم في أقسام الشّرطة والمقرات الأمنيّة والمراكز والسّجون، وقد أدّت في بعض الأحيان إلى استشهاد معتقلين.
وقالت منظمة سلام للديمقراطيّة وحقوق الإنسان، من جهتها، إنّ التّعذيب المُمنهج في البحرين مستمر، مع محاولات «السّلطات» تغييب حقيقة ما تعرّضَ له المعتقلون السّياسيّون ولا يزالون يتعرّضون له في السّجون، وتبرير تجاوزات الأجهزة الأمنيّة والنّيابة العامة التي ارتكبت أفظع جرائم التّعذيب أثناء التّحقيق والاستجواب لمعتقلي الرأي، وسط تستّر وصمت القضاء عن جرائم التّعذيب.
ونظّم منتدى البحرين لحقوق الإنسان ندوة إلكترونيّة، يوم الإثنين 26 يونيو/ حزيران 2023، أكّد المشاركون فيها والذين كان من بينهم ذوو ضحايا تعذيب، تفشي ممارسات التّعذيب والانتهاكات وسوء المعاملة داخل سجون البحرين، في ظلّ ثقافة الإفلات من العقاب.
وطالبت المنظّمات بإيقاف التّعذيب داخل السجون الخليفيّة، والإفراج عن معتقلي الرأي كافة، وفي مقدمتهم الرموز القادة، وشدّدت على ضرورة العمل على وضع حدّ للتعذيب في البحرينِ وثقافة الإفلات من العقاب السّائدة في البلاد، وإجراء تحقيق مستقل في جميع ادعاءات التّعذيب وسوء المعاملة، وإلزام النظام باستقبال المقرر الخاص المعني بالتعذيب «أليس جيل إدواردز».
