دعا ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير شعب البحرين إلى أوسع تضامن مع رموز الثورة وقادة الكرامة والصمود الذين يتعرّضون لاستهداف ممنهج نتيجة وقوفهم مع قضاياه المحقّة.
وشدّد عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعيّ على حقّ هؤلاء الرموز وبقيّة المعتقلين السياسيّين بالحريّة من دون قيد أو شرط، ولا سيّما في ظلّ سياسة الانتقام التي يعتمدها النظام بحقّهم حيث يحرمهم أبسط حقوقهم الإنسانيّة وفي مقدّمتها «حقّ العلاج والرعاية الطبيّة».
ورموز المعارضة هم نخبة من العلماء والسياسيّين والحقوقيّين، اعتقلهم النظام الخليفيّ ما بين 17 مارس 2011 و9 أبريل 2011، حيث تعرّضوا لأبشع أنواع التعذيب أشرف عليه الجلّاد «ناصر بن حمد» شخصيًّا.
في 22 يونيو/ حزيران 2011 أصدرت محكمة عسكريّة حكمًا بالسجن مدى الحياة بحقّ 7 رموز منهم، هم «الأستاذ حسن مشيمع، والأستاذ عبد الوهاب حسين، وعميد الحقوقيّين عبد الهادي الخواجة، ود.عبد الجليل السنكيس، والشيخ محمد حبيب المقداد، والشيخ عبد الجليل المقداد، والشيخ سعيد ميرزا النوري»، وحكمت بالسجن 15 سنة على «الأستاذ علي رضا إسماعيل، والناشط محمد حسن جواد برويز، والشيخ عبد الله المحروس، والشيخ عبد الهادي عبد الله حسن المخوضر»، بتهم عدّة من بينها «تشكيل مجموعات إرهابيّة هدفها الإطاحة بالحكم الملكيّ وتغيير الدستور».
في 4 سبتمبر/ أيلول 2012 أيّدت محكمة الاستئناف الخليفيّة هذه الأحكام الجائرة بجلسة لم يحضرها الرموز لعدم اعترافهم أصلًا بشرعيّة هذه المحاكمات.
وفي ديسمبر/ كانون الأول 2014 اعتقل الكيان الخليفيّ الرمز الشيخ علي سلمان بتهمتي التحريض على الكراهية وإهانة الدولة، ثمّ أدانه القضاء غير الشرعي بهاتين التهمتين في يوليو/ تموز 2015، وحُكم عليه بالسجن لمدّة أربع سنوات، لكن الحكم تشدّد بعد ذلك إلى 9 سنوات، قبل أن تقرّر محكمة التمييز في أبريل/ نيسان 2017 خفضه إلى 4 سنوات مجدّدًا، لتعود لاحقًا وتحكم عليه بالمؤبّد بقضيّة التخابر مع قطر بعد أن كانت قد برّأته منها في 21 يونيو/ حزيران 2018.
