ما زالت المملكة المتحدة البريطانيّة تمارس دورها الراعي للنظام الخليفيّ، عبر دعمه ومساندته والتغطية على انتهاكاته وسجلّه الحقوقيّ الأسود، على الرغم من الانتقادات الواسعة التي توجّه إليها.
ففي هذا السياق التقت وزيرة الداخليّة البريطانيّة «سويلا بريفرمان» المدعو وزير داخليّة النظام «راشد عبدالله الخليفة» وبحثا مجالات التّعاون والتنسيق الأمنيّ وتبادل الخبرات في إطار الشّراكة الاستراتيجيّة والتواصل المستمرّ والعمل المشترك على مواجهة التّحدّيات الأمنيّة إلى جانب عددٍ من الموضوعات والمسائل الأمنيّة ذات الاهتمام المشترك، والتطوّرات على السّاحة الإقليميّة- وفق وكالة «بنا»، كما التقى وزير الدّولة لشؤون الكومنولث والأمم المتّحدة في المملكة المتّحدة «اللورد طارق أحمد» الذي أشاد بما وصفه بالإصلاحات الأمنيّة والعدالة الإيجابيّة في البحرين.
وقد انتقدت البارونة الزعيمة السّابقة لحزب الخضر في المملكة المتّحدة «ناتالي بينيت» استقبال أحمد لوزير داخليّة النظام وذلك لتورّط الأخير بانتهاكات وجرائم ضدّ الإنسانيّة في البحرين، وفق تعبيرها.
وقالت عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعيّ « تويتر»، إنّ وزارة الداخليّة البحرينيّة التي يرأسها «راشد آل خليفة» مسؤولة بشكلٍ مباشرٍ عن القمع الدّمويّ ضدّ المتظاهرين في احتجاجات عام 2011، وقتلت 5 متظاهرين في العام 2017، وأعدمت عددًا من المعارضين، وأشرفت على جرائم تعذيب ضدّ المعتقلين السّياسيين وسجناء الرأي في البحرين.
وأشارت بينيت إلى تقرير صحيفة «الغارديان» تحت عنوان «المملكة المتّحدة متّهمة بالتورّط في «التبييض الخطير» لانتهاكات حقوق الإنسان في البحرين»، حيث حذّرت منظّمات حقوقيّة دوليّة الحكومة البريطانيّة من المشاركة في توفير غطاءٍ سياسيّ للقمع الذي تمارسه البحرين ضدّ المعارضين للنّظام الحاكم، وقيام بريطانيا بتقديم أموالٍ إلى هيئات متورّطة في انتهاكات حقوق الإنسان؛ من بينها وزارة الداخليّة.
واستنكرت الحقوقيّة في منظّمة هيومن رايتس ووتش «نيكو جافارنيا» من جهتها إشادة اللورد أحمد بإنجازات وزارة الداخليّة في البحرين قائلة على حسابها على «موقع تويتر»: «ما هي الإصلاحات الإيجابيّة التي يشير إليها الوزير البريطاني»؟
وأكّدت أنّ «وزير داخليّة البحرين» مسؤول عن جرائم التعذيب وسوء المعاملة والانتهاكات بحقّ سجناء الرأي والمعتقلين السياسيين، بعد اعتقالهم تعسفيًّا، واسقاط الجنسيّة عن العشرات منه.
وأشارت إلى استمرار النظام الخليفيّ في سياسة الاعتقال الممنهج بحقّ نشطاء، وأعضاء الجمعيات السياسيّة المُعارضة له، والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما لا يزال يرفض تقديم الرعايّة الطبيّة المناسبة للمدافعين عن حقوق الإنسان المعتقلين ومن بينهم الحقوقيّ «عبد الهادي الخواجة»، والقيادي « الأستاذ حسن مشيمع»، والأكاديميّ «عبد الجليل السنكيس»، الذين يواجهون مخاطر صحيّة بسبب الإهمال المعتمد.
