قالت وزارة الخارجيّة والمغتربين السوريّة إنّ الاتحاد الأوروبي يكرر أكاذيبه عندما يدّعي أنّ العقوبات المفروضة على سوريا لا تعيق تقديم المساعدات الإنسانية أو الحصول على المواد الغذائية والتجهيزات الطبيّة، مما يجعل سياساته تهديدًا جديًّا لحياة السوريّين ومعيشتهم وتنعكس سلبًا على اقتصاد البلاد.
وقد أدانت الوزارة في بيان لها قرار الاتحاد الأوروبي الجديد بتعزيز الإجراءات القسريّة أحادية الجانب اللامشروعة ضدها، وذلك في إطار سياسته العدائيّة الممنهجة وشراكته الكاملة في الحرب على سوريا، مضيفة أنّ الاستثناءات التي يتبجح بها الاتحاد الأوروبي لا أثر لها على الإطلاق، وإنّما هي للدعاية الإعلامية وإخفاء حقيقة سياساته تجاه سوريا.
وتابع البيان أنّ استمرار حملة التضليل والادعاءات الكاذبة التي تفتقد لأدنى درجات المصداقية ومواقف الاتحاد العدوانية الهادفة لإعاقة توطيد الاستقرار في سوريا بعد فشل المشروع التآمري لن تستطيع إعادة عقارب الساعة إلى الوراء أو التأثير على جهود سوريا في طي صفحة العدوان والعمل على تجاوز تداعياته وفق الثوابت والخيارات الوطنية، وبما يلبي تطلعات الشعب السوري ومصالحه في الحفاظ على سيادة بلاده ووحدته أرضًا وشعبًا والرفض المطلق لأي تدخل في شؤونه الداخلية.