وصف وزير الداخليّة «راشد بن عبد الله آل خليفة» مشروع «العقوبات البديلة» الذي بدأ في العام 2018 بالمشروع الحضاريّ والإنسانيّ.
وزعم في كلمته خلال احتفال بـ«يوم الشّراكة المجتمعيّة والانتماء الوطنيّ» في المنامة أنّ هذا المشروع أسهم في تطوير منظومة العدالة الجنائيّة ومواصلة الجهود الوطنيّة لتعزيز حقوق الإنسان، ذاكرًا أنّ عدد المستفيدين من هذا القانون بلغ حتى اليوم «4815» شخصًا، ورأى أنّ السّجون المفتوحة نقلةً نوعيّة ومرحلةً مهمّة في تنفيذ أحكام قانون العقوبات البديلة مشيرًا إلى أنّ الانتقال إلى هذه المرحلة سيبدأ خلال شهر رمضان، وفق وكالة «بنا».
وزير الداخليّة في كلمته لم يفرّق بين المعتقل السياسيّ والسجين الجنائيّ، مع العلم أنّ هذا المشروع شمل في غالبيّته الجنائيّين والأجانب وبالكاد كان عدد السياسيّين يذكر، كما أنّ «السجون المفتوحة» هي سجون وإن اختلفت التسمية، بحسب حقوقيّين، ولا سيّما أنّ النظام يستغلّه ليوحي بأنّه يعمل على الإفراج عن المعتقلين السياسيّين الذين تكثر المطالبات الدوليّة بالإفراج عنهم نظرًا إلى سوء الأوضاع الإنسانيّة التي يرزحون تحت وطأتها في سجونه.
يذكر أنّ سماحة الفقيه القائد آية الله الشيخ عيسى قاسم قد وصف «العقوبات البديلة» بـ«الظلم البديل»، حيث قال إنّ ثمة خروجًا للسجين من السجن فيه ذلّ أكبر له، مضيفًا «أصل “العقوبات البديلة” -ثقُلَت هذه العقوبات أو خفّت- أنّها ظلمٌ بديلٌ عن ظلم، واستمرارٌ في سلْب الحقّ، وتَعدٍّ على حرية المواطن وكرامته؛ لأنها عقوبة لمظلومٍ من ظالم»، مشدّدًا على وجوب مقاومتها كالعقوبات الأصل، ولا بدّ من تطهير المجتمع من كلّ المظالم، وأنْ لا تكون الحرية الممنوحة من الله «عزّ وجلّ» مَحلّ المساومة أبدًا، فهي منحةٌ لا يجوز لعبدٌ من عباد الله التنازل عنها، ولا المساومة عليها، ولا التساهل في استردادها.
