أعلن المعتقلون السياسيّون أنّهم قد يضطرّون إلى الدخول بإضراب مفتوح إذا استمر الوضع على ما هو عليه لناحية معاناتهم وحرمانهم من حقوقهم.
وقالوا في بيان لهم يوم الأربعاء 22 فبراير/ شباط 2023 إنّهم قد اتخذوا عدّة خطوات من أجل تغيير الوضع السيئ منذ سنوات، وفي 8 يناير/ كانون الثاني 2023م رفعوا عريضة إلى إدارة السجن، وبعدها سجّلوا أكثر من 250 صوتية أوضحوا فيها المعاناة وسوء المعاملة المخالفة للقوانين الدولية لكنّهم لم يلقوا أيّ تجاوب إيجابي.
ثم عمدوا في 29 يناير إلى الامتناع عن الاتصال والخروج للزيارات حتى 15 فبراير الجاري حين فوجئوا بالتجاهل غير المبرر، وعليه سيستمرّون في حراكهم متبعين الأساليب والطرق السلمية حتى تحقيق المطالب العادلة التي كفلها القانون المحلي والدولي.
وأضاف المعتقلون «اليوم، وبعد مرور أكثر من شهر على رفع مطالبنا إلى إدارة السجن أردنا إعلام كل من يعنيه الأمر -محليًّا ودوليًّا، شعبيًّا ورسميًّا، وكل المنظمات الدوليّة المعنية بحقوق الإنسان، والمفوض السامي لحقوق الإنسان، والمقررين الدوليين التابعين للأمم المتحدة، بأنّنا سنضطر لدخول إضراب مفتوح إذا استمر الوضع على ما هو عليه»، محمّلين النظام المسؤوليّة عن سلامتهم وذلك بعد يأسهم من سياسة المماطلة، وعدم الاستجابة، وتغييب لغة العقل والحوار، وتزييف الحقائق من قبل المؤسسات الرسمية كالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، والأمانة العامة للتظلمات، وفق تعبيرهم.
