حذرت المقررة الأممية الخاصة المعنية بآثار العقوبات الأحادية الجانب على حقوق الإنسان في سوريا “إلينا دوهان” من توقف عملية إعادة تأهيل شبكات توزيع مياه الشرب والري وتطويرها، بسبب عدم توفر المعدات وقطع الغيار، الأمر الذي أدى إلى تداعيات خطرة على الصحة العامة والأمن الغذائي.
ودعت الدول التي تفرض عقوبات على سوريا برفعها فورًا محذرةً من أنّها تزيد أمد الدمار والمعاناة اللذين يواجههما الشعب السوري منذ عام 2011، معربة عن قلقها عقب زيارتها سوريا لمدة 12 يومًا عندما شاهدت الأثر الهائل الواسع النطاق للتدابير القسرية أحادية الجانب المفروضة على سوريا في حقوق الإنسان والوضع الإنساني، إضافةً إلى العزلة الاقتصادية والمالية الكاملة لبلد يكافح شعبه لإعادة بناء حياة كريمة بعد حرب امتدت لعقد من الزمن.
وأفادت دوهان في تقريرها أنّ 90% من سكان سوريا يعيشون حالياً تحت خط الفقر، مع محدودية الوصول إلى الغذاء والمياه والكهرباء والمأوى ووقود الطهي والتدفئة والمواصلات والرعاية الصحية، محذّرةً من أنّ “البلاد تواجه نزفًا هائلًا للأدمغة نتيجة تزايد الصعوبات الاقتصادية”
