أكدت منظمة العفو الدولية أنّه لا وجود اليوم لمعارضة سياسيّة حقيقيّة وإعلام مستقل في البحرين، بينما لا يمكن لمنظمات حقوق الإنسان التي تنتقد الأوضاع القائمة أن تعمل بحرية داخل البلاد، لذلك فإنّ عقد الانتخابات العامة لن يعالج مناخ القمع، وحرمان الأفراد من حقوقهم الإنسانية، الذي خَيَّم على البحرين لأعوام.
وأشارت إلى أنّ الانتخابات النيابية في البحرين تنعقد في بيئة يسودها القمع السياسي، بعد مرور عقد ارتكبت السلطات خلاله انتهاكات لحقوق الإنسان، وفرضت القيود على المجتمع المدني، وحظرت أحزاب المُعارَضة السياسية، وأغلقت الإعلام المستقل.
وبيّنت المنظمة أنّه منذ عام 2016 فصاعدًا، كثَّفَ النظام الخليفي حملته لإقصاء المُعارَضة السياسية، وحظر الأحزاب المعارضة التي كانت قائمة بصفة قانونية، قبل اندلاع انتفاضة 2011؛ إذ حظر النظام القمعي أحزاب معارضة بارزة والإعلام المستقل، وسجن قيادات معارضة بارزة، ومن ثَمَّ، فإنه لا وجود اليوم لأيّ قيادات سياسية معارضة خارج السجون أو أي إعلام مستقل في البحرين على استعداد لتوجيه أي انتقادات شديدة علنًا إلى النظام المستبد.
