رأت المنظّمة الأوروبيّة– السعوديّة لحقوق الإنسان أنّ تجاهل النظام للانتقادات في استخدامه عقوبة الإعدام يؤكد استخفافه بالقانون الدولي وبتعهداته والتزاماته، مؤكّدة أهميّة الاستمرار بانتقاد السعودية وممارساتها على كل الصعد، فإنّ التصاعد في الانتهاكات وتجاهل الانتقادات، يشير إلى أنّ هناك ضرورة لإيجاد سبل أخرى تسهم في دفعها إلى تنفيذ تعهداتها أمام الأمم المتحدة ومحاسبة كافة المنتهكين.
وقد أبدت المفوضة السامية لحقوق الإنسان “ميشيل باشيليت” مخاوفها من تصاعد استخدام عدة دول بينها السعودية لعقوبة الإعدام، وفي مؤتمرها الصحفي الذي عقدته في 25 أغسطس 2022 قبل أيام من نهاية ولايتها في منصبها في 31 أغسطس 2022، أشارت باشيليت إلى أن 170 دولة أوقفت أو ألغت عقوبة الإعدام في القانون أو الممارسة إلا أن بعض الدول تصعد استخدامها بينها السعودية.
وأشارت المنظّمة الأوروبيّة السعوديّة لحقوق الإنسان إلى أنّ المفوضة السامية لحقوق الإنسان “ميشيل باشيليت” تطرّقت إلى انتهاكات النظام السعودي المتكررة مرارًا خلال ولايتها التي امتدت لأربع سنوات، وخاصة فيما يتعلق بعقوبة الإعدام، على الرغم من الانتقاد العالي المستوى والحاد، استمر النظام الطاغي بتنفيذ العقوبة وصعّده لينفذ عمليتي إعدام جماعي ويستمر بتهديد حياة العشرات بينهم قاصرين، إلى جانب الاعتقالات والتضييق على الناشطين والناشطات.
