أكّدت لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان في الجزيرة العربيّة في يوم الأسير البحراني حقّ التعبير، وهو حقّ مكفول في المعاهدات الدوليّة لحقوق الإنسان، وفق تعبيرها.
وطالبت في تغريدة على حسابها الرسميّ في تويتر النظام الخليفيّ بالافراج الفوري عن جميع المعتقلين الذين سجنوا بسبب التعبير عن آرائهم ومواقفهم، وضمان المحاكمة العادلة والشفاقة لجميع المعتقلين.
وقالت في مقال على موقعها الإلكترونيّ بعنوان «يوم الأسير البحراني: لا ثمن مقابل القضية» إنّ البحرين تعرف بمملكة السجون لأنها تحوي أكبر عدد للسجناء في العالم بالنسبة إلى عدد السكان «المواطنين الأصليين» والغالبية العظمى من سجنائها هم معتقلو رأي، اعتقلوا ردًّا على مشاركتهم بالاحتجاجات الشعبية العارمة التي خرج بها معظم شعب البحرين عام 2011 بموازاة تحركات ما سمي (الربيع العربي) التي اجتاحت عددًا من البلدان وأدت إلى تغيير الأنظمة فيها، فيما بقي نظام آل خليفة جاثمًا على صدور البحرانيين متشبثًا بالحكم بدعم مباشر بالقوات والعتاد من نظام آل سعود الذي عمم نظرية القمع والاضطهاد والإقصاء والتمييز الطائفي ونقلها بحذافيرها إلى البحرين، وتحكم هو بشكل مباشر بالأحداث هناك، وما يجري في البحرين من انتهاكات جسيمة وثقتها الأمم المتحدة وجميع المنظمات الحقوقيّة الدوليّة على يد نظام آل خليفة بحق شعب أعزل خرج مطالبًا بالإصلاح وتمكينه من المشاركة في إدارة شؤونه، لا يمكن النظر إليه بشكل منفصل دون الرجوع لما يجري في الجزيرة العربية على يد نظام آل سعود، فالحدث واحد والمشهد واحد، البحرين كأنها المنطقة الشرقية من الجزيرة العربية، نظامان يسيطران على سدة الحكم بدعم مفضوح من قبل الغرب (أمريكا ، بريطانيا) والشاهد هو تلك القواعد العسكرية الكبيرة في الخليج (الأمريكية والبريطانية) وتمركزها بشكل دائم منذ تأسيس تلك الأنظمة الملكية الشمولية والاستبدادية والمحتكرة لكل ثروات البلاد.
وأضافت أنّ «يوم الأسير البحريني» ولد من رحم المعاناة والظلم، والسجون التي تشهد جدرانها على آلام والسياسيين والناشطين والناشطات من هول التعذيب الوحشي، وفي مقدّمتهم الرموز القادة المغيبون قسرًا بأجسادهم، الحاضرون دومًا في نفوس أبناء الشعب، أمثال الشيخ علي سلمان، والأستاذ عبد الوهاب حسين، والأستاذ حسن مشيمع، وغيرهم.
