قال رابطة الصحافة البحرينيّة إنّ منظّمة «فريدوم هاوس» عاودت تصنيف البحرين كدولة «غير حرة» في تقريرها حول حالة الحقوق السياسيّة والحريّات المدنيّة في دول العالم لسنة 2022، حيث حازت البحرين على 12 نقطة فقط من أصل 100 نقطة، مقسّمة على نقطتين فقط في مؤشر الحقوق السياسيّة و10 نقاط في مؤشّر الحريّات المدنيّة، بينما لم تحصل على أي نقاط في باقي التصنيفات.
وأوضحت في تقرير لها نشرته يوم الخميس 24 مارس/ آذار 2022 على موقعها الإلكترونيّ أنّ المنظمة قالت إنّ «وسائل الإعلام في البحرين غير مستقلة، هناك 6 صحفيّين يقبعون خلف القضبان. وقد رفضت السلطات تجديد أوراق اعتماد صحفيين عاملين لوسائل إعلام أجنبيّة، ولا يمكن للصحفيّين الدوليّين دخول البحرين».
كما لفتت إلى تصنيف منظّمة «مراسلون بلا حدود» الذي وضع البحرين في المركز 168 في العالم في تقريرها الأخير في نسخة 2021 من التصنيف العالمي لحرية الصحافة، لتنفي الأرقام جملة وتفصيلًا ما تدّعيه حكومة النظام من سعيها إلى طي صفحة الماضي، وبدء عصر جديد من الانفتاح نحو فضاء أوسع للحريّات والمشاركة السياسيّة.
وذكرت الرابطة سجّل النظام الحافل بالانتهاكات المتعلقة بحرية الرأي والتعبير على مدى العقد الماضي، حيث سجّل 1755 انتهاكًا منذ اندلاع الاحتجاجات في البلاد عام 2011 حتى نهاية عام 2021، ما جعله عرضة للمساءلة والانتقادات من قبل المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية المحلية والدوليّة، وهو ما دفع النظام للبحث عن حلول لتلميع صورته، تمثلت بتصريحات الحكومة حول مواصلة تطوير النظام القانوني وتعزيز العدالة والحريّات الفرديّة ومنظومة حقوق الإنسان في مارس 2021، وقبل ذلك إقرار قانون العقوبات البديلة، بحسب تعبيرها.
وأكدت رابطة الصحافة أنّ هذه الوعود لم تترجم بشكل واقعي على أرض الواقع، إذ وثّقت 49 تعدًّيًا خلال العام 2021 على الحريّات الإعلاميّة وحريّة الرأي والتعبير في البحرين، ولم تقتصر هذه الانتهاكات على الاستدعاءات والاعتقالات التعسفيّة،بل تعدّتها إلى منع ندوات افتراضيّة، والتجسس على المعارضين في الخارج والداخل، عبر برنامج بيغاسوس الإسرائيليّ، مؤكّدة كذلك أنّ ما سمي قانون العقوبات البديلة لم يسر بالشكل المتوقع والمأمول منه، فقد استثنى المحكوم عليهم في القضايا المتعلقة بحرية الرأي والتعبير وخصوصًا من القيادات السياسية للمعارضة والصحفيين ونشطاء المجتمع المدني، وجميعهم تعرضوا للتعذيب وانتزعت منهم الاعترافات بالقوة في محاكمات مجحفة لم تخضع للمعايير القانونيّة.
ورأت أنّ الحديث عن أيّ إصلاحات حقيقيّة لا يكون إلّا عبر تعديلات جذرّية تطال القوانين المتعلقة بحرية الرأي والتعبير والصحافة، والإفراج عن المعتقلين السياسيين، بالإضافة إلى إعادة الجنسيّة للصحفيّين والمعارضين المسقطة جنسيّاتهم.
