تستنكر المؤسّسات والمنظّمات الحقوقيّة الدوليّة انتهاك النظام الخليفيّ لحقوق الإنسان، بما في ذلك التجسس على المعارضين والنشطاء السياسيّين، وهو على الرغم من تقاريرها المندّدة فإنّه لا يمتنع.
وذكر المدير القانونيّ لمنظمة محاكمات عادلة “برونو مين” أنّ وكالة الشرطة الدوليّة تم تحذيرها مرارًا وتكرارًا من أنّ السلطة في البحرين تسيء إلى نظام النشرة الحمراء لاستهداف المعارضين السياسيين، مشيرًا إلى أنّ إخفاق الوكالة في التعامل مع هذه التحذيرات له عواقب، وكان من الممكن منع تسليم المعارضين للنظام الخليفي، إذا كان الإنتربول قام بعمل أفضل في منع إساءة استخدام أنظمته.
وطالبت جماعات حقوقية وكالة الشرطة الدولية (الإنتربول) بإصلاح طريقة تعاملها مع طلبات نظام النشرة الحمراء الذي يسمح لدولة ما بمطالبة دولة أخرى بالقبض على فرد مطلوب، وذلك بعد تسليم المعارض البحراني “أحمد جعفر محمد علي” من صربيا للبحرين، ففي رسالة إلى الأمين العام للإنتربول “يورغن ستوك”، قالت منظّمات “المحاكمات العادلة وهيومن رايتس ووتش ومعهد البحرين للحقوق والديمقراطيّة” إنّ لديها مخاوف جدية من أن الإنتربول لم يكن يبذل العناية الواجبة الكافية بشأن طلبات النشرة الحمراء من البحرين، واتهمت المنامة بإساءة استخدام النظام
