تسبّبت زيادة الإنفاق العسكري والأجهزة الأمنيّة القمعيّة التابعة للنظام الخليفي الجائر في العجز الكبير لميزانيّة البحرين، وليس هذا العام فقط وإنما منذ أعوام سبقت، حيث بددت العائلة الحاكمة اموال الشعب على شراء العقارات في اوروبا وامريكا وشراء النوادي الرياضية الاجنبية واقامة المسابقات الرياضية لتبييض صفحتها من انتهاكات حقوق الانسان.
وقد كشفت تقارير اقتصادية عن ارتفاع الدين العام في البحرين بنسبة 10% نهاية شهر نوفمبر الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق 2020، فصعد إلى 14.41 مليار دينار (37 مليار$) بنهاية نوفمبر 2021.
في وقت أرجع خبراء اقتصاديون هذا الارتفاع إلى حجم الإنفاق العسكري الكبير في البحرين، وأشاروا إلى أن ذلك يأتي مقارنة بقرابة 13 مليار دينار (34 مليار$) عن الشهر نفسه من عام 2020، وتصنف البحرين على أنها الأقل إنتاجًا للموارد النفطية بين دول مجلس التعاون الخليجي، وتنتج 200 ألف برميل من النفط الخام يوميًا
