قال الباحث وصاحب كتاب “القمع السياسي في البحرين” الكاتب مارك أوين جونز إنّ النظام الخليفي استطاع التسلل في مجموعات المعارضة بمساعدة بريطانيّة، وفي العام 1971، حصل على قوّة أكثر واتخذ موقفًا حازمًا من المعارضة، مشيرًا إلى أنّ بريطانيا كانت على علم بالانتهاكات التي كانت تحصل في السجون الخليفيّة، لكنها غضّت النظر لأنّها لم ترد التأثير على علاقتها مع البحرين، لذا فإنّ المملكة المتحدة شاركت بشكل ما في ثقافة الإفلات من العقاب بالنسبة إلى التعذيب والقتل.
وأوضح خلال ندوة افتراضيّة نظّمها المركز الأوروبيّ للديمقراطيّة وحقوق الانسان في ذكرى عيد الشهداء لتسليط الضوء على ضحايا التعذيب والقتل والإعدام خارج نطاق القضاء في البحرين، أنّ نسبة الوفيات زادت نتيجة التعذيب بعد الاستقلال في 1971، وكانت أقلّ بكثير قبل الاستقلال لكن موجودة، خاصةَ في 1954 و1956.
وذكّر جونز بمحاولة النظام الخليفي في العام 2011 الإثبات للمجتمع الدولي أنّه سيقوم بمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، ووضع تقرير بسيوني الذي ضمت لجنته خبراء دوليّين أكفاء، لكن هذا التقرير فقط تمّ استخدامه لتبييض الانتهاكات، مبينًا أنّ العلاقة بين المملكة المتحدة والبحرين كانت قائمة دائمًا على المصالح الاقتصاديّة والاستراتيجيّة وهي لن تتخلّى عن هذا، وهناك طرق للمحاسبة من خلال طلبات حرية المعلومات على سبيل المثال للحصول على توثيقات تثبت الانتهاكات والدور البريطاني، وهذا يحصل على تغطية إعلاميّة.
