قال نائب رئيس المنظّمة الأوروبيّة السعودية لحقوق الإنسان “عادل السعيد” إنّه خلال السنوات الأخيرة شهدت عقوبة الإعدام تغيّرات وتقلّبات كثيرة، وازدادت حدّة الدمويّة في استخدامها، وبشكل تحديدي منذ صعود الملك سلمان للحكم وسيطرة ابنه على مقاليد الحكم.
وأضاف أنّ هذه الأعوام شهدت أرقام فلكيّة من العام 2015 حتى العام 2019، فالتصاعد في عمليّات الإعدام كان مخيفا، ومعظم هذه الأحكام كانت بناءً على أحكام تعزيريّة، أيّ أنّها صادرة على تقدير من القضاة الذين يستندون إلى أفهام متشدّدة عن الدين، وأيضًا يأخذون أوامرهم من الجهات الأمنيّة في السعوديّة.
وأوضح السعيد في هذه الفترة الإعدامات كانت مرتفعة بشكل كبير حيث تمّ إعدام عدد من القاصرين بتهم غير عنيفة، تهديد للمدافعة عن حقوق الإنسان “إسراء الغمغام” في فترة سابقة، لافتًا إلى أنّ هذه الأرقام أتت في سياق نهج سوء المعاملة والتعذيب والترهيب، وانعدام عدالة المحاكمات التي تتعلق بالإعدام، وبذلك بقيت الرياض على رأس مقدمة الدول التي تنفّذ الإعدام في للعالم.
يشار إلى أنه ثمّة 41 معتقلاً مهدّد بخطر الإعدام في السجون السعوديّة في ظلّ الأحكام التعسفيّة التي تصدر بحقهم وغياب أدنى معايير المحاكمات العادلة، وبحسب منظّمات حقوقيّة، فإنّ السلطات السعوديّة قد نفّذت عقوبة الإعدام بحق نحو 50 معتقلاً، منذ مطلع عام 2021 الحالي.
