تواصل الأمم المتّحدة تقديم الطلباتٍ لإرسال خبراء دوليّين إلى البحرين، للتحقيق في الانتهاكات وسوء المعاملة وجرائم التعذيب وحالات الإعدام، والتأكّد من التزامات النظام بتعهّداته.
وكشفت المفوضيّة السّامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتّحدة عن تقدّم المقرّر الأمميّ لتعزيز نظامٍ دوليّ ديمقراطيّ ومنصف، والمقرّر الخاص المعنيّ بحالات الإعدام خارج القضاء أو الإعدام التعسفيّ، بطلباتٍ لزيارة البحرين، مؤكّدة أنّ هذه الطلبات أرسلت رسميًا خلال شهري أكتوبر/ تشرين الأوّل ونوفمبر/ تشرين الثاني من هذا العام، تجاهلها النظام كلّها.
وقد ذكر المستشار القانونيّ «إبراهيم سرحان» أنّ النظام الخليفيّ رفض خلال عشر سنوات من العام 2011 حتى هذا العام 23 طلبًا لزيارة البحرين.
وأوضح في تغريدة على حسابه الرسميّ في تويتر أنّ هذه الطلبات قدّمها 6 مقرّرين خاصّين، و٣ من الفرق العاملة وخبير واحد، وهي طلبات وتذكير بالطلبات، والنظام لم يسمح بأي زيارة.
وكان 4 خبراءٍ في الأمم المتّحدة قد وجّهوا رسالة ادّعاء إلى النظام بتاريخ 28 يونيو/ حزيران 2021، حول انتهاكاته الموثّقة لحقوق المواطنين، وسجلّه في ممارسات تشمل الاختفاء القسريّ، والاعتقال التعسفيّ والتعذيب، سبقهم ستةُ خبراءٍ مستقلّين وجّهوا خطابًا إلى حكومة النظام، يشمل صورًا ونماذج للعديد من الانتهاكات التي تعرّض لها عدد من المدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين، وأكّدوا منهجيّة انتهاكات حقوق الإنسان؛ ومعاقبة المدافعين عن حقوق الإنسان عبر إيداعهم في السّجن لسنواتٍ طويلة تصل إلى المؤبّد، وهو في حدّ ذاته انتهاك صارخ للقوانين الدوليّة، ولأبسط مبادئ حقوق الإنسان، وتطرّقوا إلى قضيّة الأكاديميّ المعتقل «الدكتور عبد الجليل السّنكيس».
