وشدّد في بيان لمجلسه السياسيّ على عدم شرعيّة أيّ عمليّة سياسيّة لا تقوم على المبدأ الثابت «الشعب مصدر السلطات»، مؤكّدًا أنّ الشعب هو من له الحاكميّة في تقرير مصيره، وهو من يختار شكل النظام السياسيّ الذي يحكمه ويلبّي طموحاته وتطلّعاته، ونوعيّته، موضحًا أنّه بغير ذلك يكون الحقّ السياسيّ مبتورًا ومجزوء، ويؤسّس لحقبة قد تأخذ الشكل نفسه الذي اغتصب فيه النظام الخليفيّ كلّ مقدرات هذا الشعب، وسلب فيه الحقوق والحريّات.
ولفت ائتلاف 14 فبراير إلى أنّ انقلابات النظام الخليفيّ الشموليّ على كلّ العهود والعقود التي كانت بينه وبين شعب البحرين في مختلف المحطّات لم تبق أيّ شرعيّة ومصداقيّة، ولم يعد شعب البحرين يثق به، مضيفًا أنّ ما حصل من انتفاضات وثورات متعاقبة في البحرين وصولاً إلى ثورة 14 فبراير المجيدة في العام 2011 لدليلٌ بيّنٌ وواضحٌ على أنّ هذا الشعب لا يقبل بأن يضيع حقّه السياسيّ الأصيل المتمثّل في إقامة دولة تُحترم فيها المبادئ والقيم، وتعتمد في أحكامها على الدين الإسلاميّ الحنيف الذي يدين به شعب البحرين الأصيل.
وقال إنّ البحرين اليوم بحاجة إلى نقلة سياسيّة حقيقيّة، والبدء بمرحلة جديدة يُكتب فيها دستور جديد بإرادة الشعب ويمهّد لقيام نظام سياسيّ جديد، يحمي الناس ويسهر على خدمتهم ويلبّي تطلّعاتهم، ويخلق الأجواء السياسيّة السليمة التي حرمه إيّاها نظام آل خليفة.
وأكّد ائتلاف 14 فبراير أنّ الشعب لن يقبل بأيّ حلّ لا يقوم على الحقّ السياسيّ الكامل وغير المجزوء، وذلك عبر صياغة دستور جديد يُنظّم الحياة السياسيّة والاجتماعيّة في البلاد بإرادة شعبيّة خالصة، وذلك عبر مجلس تأسيسيّ ينتخبه الشعب بإشراف أمميّ ودوليّ، وهو ما أكّدته العريضة الشعبيّة عام 2018، إضافة إلى احترام إرادة الشعب وحقّه السياسيّ في تقرير مصيره، عبر اختيار نوعيّة النظام السياسيّ الذي يحكمه، وهذا المطلب أفرزته نتائج الاستفتاء الشعبيّ الذي أجري عام 2014.
وشدّد على ضرورة تأصيل مبدأ التداول السلميّ للسلطة وتأكيده، ورفض الاستئثار والتوريث السياسيّ، وإخضاع السلطة التنفيذيّة لرقابة شاملة من الشعب عبر البرلمان المنتخب الذي هو بمثابة عين المواطن على السلطة، كما لفت إلى أهميّة المراجعة التامة والشاملة لكلّ سياسات الاستبداد السابقة، والتي أنتجت كلّ الأزمات المتلاحقة التي مرّت على شعب البحرين، ومنها سياسة التجنيس السياسيّ.
ومن النقاط التي نوّه بها ائتلاف 14 فبراير إقامة دولة تُؤصَّل بفعل قانون ممارس على أرض الواقع، يُكفل به مبدأ العدالة الاجتماعيّة والمساواة في الحقوق لكلّ مواطن، وتعزّز به الحريّات التي يكفلها الدستور، وتقرّها الحكومة المنتخبة، ويعاقب كلّ من يقف عقبة وعثرة في تطبيقها، لتعمّ أجواء الحريّة، على أن تستمدّ أحكامها من الدين الإسلاميّ الحنيف.
وقال ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير إنّه يصرّ على هذه الثوابت والأركان التي تتوافق مع الشرعة الدوليّة وأصل الحقوق البشريّة المتعارف عليها لكلّ شعب يعاني من الديكتاتوريّة والاضطهاد، وذلك بما يحقّق مستقبل سياسيّ معيشيّ مشرق يضمن كرامة الشعب وحقوقه، ويحفظ حقوق الأجيال القادمة.
