قرّرت المحكمة الخليفيّة تأجيل قضيّة النّاشط الإعلاميّ «محمد الزياني» إلى 5 يوليو/ تموز 2021، مع استمرار حبسه على ذمّة القضيّة التي اعتقل بسببها.
ويتّهم النظام النّاشط الزياني بازدراء هيئة قضائيّة، حيث رأت النيابة العامّة الخليفيّة أنّه شخصيّة مرموقة، ونشط على أدوات التواصل الاجتماعيّ، وله متابعون كثر على الإنستغرام، ومن المفترض ألّا يتكلّم بهذا الكلام ويهين سلطة قضائيّة- وفق تعبيرها.
وأكّد الزياني أنّ ما تمّ الاستماع إليه من الشّريط الذي عرضته النيابة والمحكمة مقطوع وغير كامل، وخارج عن سياقه، ما يغيّر المعنى، نافيًا التهم الموجّهة إليه، حيث قال إنّه يحترم القضاء ويثق فيه، وأوضح أنّ الفيديو لم يشر إلى فسادٍ في النيابة العامّة أو القضاء، مضيفًا «أنا لم أقل أنّ القاضي فاسد، لكنّي قلت إذا كان الشّخص فاسدًا وساعده القاضي فإنّ هناك فسادًا، أو أنّ الفاسد يتقوّل على القاضي ويقول إنّ القاضي ساعده».
وكانت أجهزة النظام قد استدعت الزياني في 23 يونيو/ حزيران 2021 للتحقيق معه، بعد تناوله عبر حسابه في إنستغرام الفساد في السّلك القضائيّ ومساعدة القضاة للفاسدين.
