انطلقت حملة التضامن مع الرموز القادة والمعتقلين السياسيّين المغيّبين في سجون البحرين، وذلك تحت عنوان «الحريّة حقّهم».
وتأتي هذه الحملة في وقت تتزايد أعداد الإصابات بين المعتقلين بفيروس كورونا، ويتضاعف خطره على حياتهم في سجون النظام التي تفتقر لأدنى مقوّمات البيئة الصحيّة السليمة، ومع تعمّد إداراتها إهمال علاجهم.
هذا ويتواصل توارد الأخبار المقلقة من السجون عبر حسابات الأهالي والمصادر الحقوقيّة، حول تسجيل إصابات جديدة بالفيروس بين معتقلي الرأي، وتدهور الأوضاع الصحيّة للعديد منهم، في ظلّ رفض إدارة السجون تمكينهم من حقّهم في العلاج.
وفي هذا السياق أفيد من داخل سجن جوّ بتدهور حالة معتقل الرأي «حسين أمان» المصاب بفيروس كورونا، ولم ينقل إلى العيادة، وهو ما أثار قلق عائلته التي طالبت بحقّه في العلاج، محمّلة النظام المسؤوليّة عن ذلك، ولا سيّما بعد انقطاع أخباره.
ونقل المعتقل «نضال عبد الله» إلى المستشفى في حالة طارئة إثر مضاعفات أخذه للقاح كوفيد-19، حيث نقل عن زملائه في السجن أنّ الإدارة تأخرت عليه ساعتين، على الرغم من مطالبتهم بنقله.
إلى هذا تتواصل الشكاوى من المعتقلين المرضى الذين لا يلقون أيّ آذان صاغية لمعاناتهم، حيث يصرّ النظام على إهمال علاجهم، وتجاهل مطالبهم في حقّهم الإنسانيّ.
وكان مدير المكتب السياسيّ لائتلاف شباب ثورة 14 فبراير في بيروت الدكتور إبراهيم العرادي إنّ سجناء الرأي في البحرين هم «شهداء أحياء».
حيث أكّد في مقطع مصوّر أنّ الإهمال الطبّي المتعمّد الذي يتعرّضون له يرتقي إلى مستوى جريمة قتل، وقد حدث، لافتًا إلى الشهداء الثلاثة «محمد سهوان وعباس مال الله وحسين بركات» الذين قضوا نتيجة عدم المبادرة إلى علاجهم، وعدم تمكينهم من الرعاية الصحيّة على الرغم من سوء حالتهم.
ورأى العرادي إنّ ثمّة قرارًا اتخذ من أعلى سلطة حاكمة بإيقاع أكبر ضرر على هؤلاء المعتقلين الرهائن الذين دخلوا السنة الحادية عشرة من الاعتقال، وأدخل لهم فيروس كورونا ليقضي على أكبر عدد منهم، وفق تعبيره.