أصدرت المحاكم الخليفيّة الفاقدة للشرعيّة حكمًا جديدًا بالسّجن لمدّة 10 سنوات على المعتقل السياسيّ «علي الوزير»، ليصل إجمالي أحكامه الجائرة إلى 65 عامًا.
وجاء الحكم الصّادر يوم الإثنين 14 يونيو/ حزيران 2021 على المعتقل «علي الوزير» بعد إدانته بتهمة الاعتداء على أحد عناصر المرتزقة داخل السّجن، خلال وجوده في الحبس الانفراديّ.
وكان الوزير قد تعرّض للعنف الجسديّ والنفسيّ، والاعتداء على يد «مرتزقٍ يحمل الجنسيّة اليمنيّة» داخل سجن جوّ المركزيّ، حيث كسر كتفه، وتطلّب الأمر إدخال تقويمٍ لحمله.
وأكّدت مصادر أهليّة أنّه منذ ذلك الحين حتى اليوم، انقطعت أخبار «الوزير»، وتمّ عزله بشكلٍ كاملٍ عن العالم الخارجيّ، فيما تطالب عائلته بالكشف عن مصيره.
هذا وقرّر النظام استمرار اعتقال «السيّد هيثم السيّد خليل»، وذلك بعد أن تبيّن وجود قضيّة كيديّة سابقة عليه محكوم فيها سنة واحدة، حيث سينقل إلى سجن جوّ المركزي، مبنى المحكومين، لإكمال محكوميّته أو دفع ألف دينار لوقف التنفيذ.
وأمرت النيابة العامة الخليفيّة بتوقيف الشبّان «سلمان سعيد، حسين سعيد، محمد عبد الكريم» من بلدة الديه، أسبوعًا على ذمّة التحقيق، حيث كانوا قد استدعوا يوم الإثنين 14 يونيو لمركز شرطة الحورة، بتهمة المشاركة في المسيرات التي انطلقت في عزاء الشهيد «حسين بركات».
يُذكر أنّ السجون الخليفيّة تعجّ بأكثر من أربعة آلاف معتقل رأي سجنوا وحوكموا في محاكم فاقدة الشرعيّة على خلفيّة سياسيّة، وبتهم كيديّة مفبركة، وقد وصلت أحكام بعضهم إلى الإعدام والمؤبّد مع إسقاط الجنسيّة باعترافات انتزعت تحت التعذيب في غرف التحقيق الإرهابيّ بتهم جاهزة وفق ما يقرّرها الجلّادون، حيث يعمد النظام إلى سياسة الإخفاء القسريّ لتحقيق غاياته.
