قال المركز الدوليّ لدعم الحقوق والحريّات- عضو تحالف المحكمة الجنائيّة الدوليّة- إنّ النظام الخليفيّ يتعرَّض له بمواجهة شرسة داخل «لجنة منظّمات غير الحكوميّة» التي تتبع الأمم المتحدة، مؤكّدًا أنّه يستغلّ منصب عضويّة اللجنة للانتقام والتشفي من المركز عن طريق توجية أسئلة مكرّرة وغير قانونيّة بهدف منعه من الحصول على الصفة الاستشاريّة.
واستنكر المركز في بيان له يوم الأربعاء 26 مايو/ أيّار 2021 أن تقف الأمم المتحدة موقف المتفرّج على هذا اللعب الواضح بالقانون والذي يخالف أهدافها ومقاصدها، مطالبًا إيّاها بعدم الصمت عن ذلك لأنّه بمثابة تشجيع للنظام على المضي قدمًا نحو ارتكاب المزيد والمزيد من انتهاكات حقوق الإنسان.
ورأى المركز أنّ النظام ينتقم منه بسبب تشجيعه لمعتقلي البحرين وعوائلهم على مقاضاة حمد بن عيسى والمسؤولين عن ارتكاب انتهاكات بحقّهم، مؤكّدًا أنّ النظام غير ديمقراطيّ، وهو شكل من أشكال الحكم يكون فية شخص «الملك» رأس الدولة مدى الحياة أو حتى التنازل عن العرش، وفي هذا النظام تتوسّع سلطات «الملك» في كلّ أركان الدولة .
وكرّر المركز تشجيعه لضحايا الإهمال الطبي في سجون النظام وأهاليهم على مقاضاة كلّ من «حمد بن عيسى» بصفته وشخصه ورئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية فورًا من دون تأخير حيث إنّ لهم حقًّا قانونيًّا في طلب التعويض المادي وفقًا للقاعدة الثابتة في القانون المدنيّ «كلّ خطأ سبّب ضررًا للغير يلتزم من ارتكبه بالتعويض».
وأضاف «لقد وصل العلم اليقيني لملك البحرين ورئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية عن طريق مندوب البحرين في مجلس حقوق الإنسان بانتشار وباء كوفيد-19 بين معتقلي البحرين في السجون ولم يؤدوا واجبهم بحماية الحق في الحياة للمحتجزين، لقد تكلّم رئيس المركز بشكل مباشر مع السفير البحرينيّ في قاعة واحدة، وكان السفير البحرينيّ يدوّن ما يقال جيّدًا.
