أكّد ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير أنّ انتصار المعتقلة المحرّرة «زكيّة البربوري» وكسرها القيود الجائرة يعرّيان حقيقة كلّ التهم السياسيّة التي ألصقها بها قضاة النظام الخليفيّ وجلّادوه.
مشدّدًا على أنّ اعتقالها هو وصمة عار في وجه وزير الداخليّة وقراره الأمنيّ العنصريّ والظالم، وخزي جديد في سلوك النظام الخليفيّ الديكتاتوريّ.
وقال في بيان لمجلسه السياسيّ يوم الإثنين 26 أبريل/ نيسان 2021 إنّ سجينة الرأي المهندسة المناضلة «زكيّة البربوري» انتزعت بصمودها وثباتها حقّها الأصيل في نيل حريّتها بعد اعتقال تعسّفي ظالم، وتعذيب وحشيّ تعرّضت له في سجون النظام الخليفيّ، إثر محاكمة سياسيّة بنيت على اعترافات انتزعت منها تحت وطأة التعذيب، مباركًا لها حريّتها، ومطالبًا بتعويضها على الظلم الذي لقيته، وإرجاع كلّ حقوقها المدنيّة المسلوبة.
وختم البيان «ستبقى حريّة الأستاذة «زكيّة البربوري» وهجًا وانتعاشةً جديدة للمواصلة في المطالبة الشعبيّة اليوميّة للإفراج عن كلّ السجناء السياسيّين، ونيل كامل الحقوق السياسيّة لشعب البحرين، وفي مقدّمتها حقّ تقرير المصير».
وكانت الأسيرة الثائرة «زكيّة البربوري» قد عانقت الحريّة يوم الإثنين 26 أبريل/ نيسان 2021، بعد مماطلة لنحو 24 ساعة من النظام الخليفيّ في ذلك، حيث كان قد أعلن عن الإفراج عنها منذ الأحد، بعد أن قضت 3 سنوات في السجن على خلفيّة سياسيّة، وجرت للمناضلة مراسم استقبال متميّزة من قبل حرائر البحرين وسط بلدة النويدرات.
و«البربوري» مهندسة كيميائيّة من بلدة النويدرات “جنوب العاصمة البحرانيّة المنامة”، ظلّت المعتقلة السياسيّة الوحيدة في سجون النظام الخليفيّ، وقد اعتقلت فجر يوم الخميس 17 مايو/ أيار 2018 مع ابنة أختها بشكل تعسّفيّ خلال مداهمة غير قانونيّة لمنزلها، وأخفيت قسرًا لنحو 3 أسابيع، وحكمت عليها المحاكم الخليفيّة غير الشرعيّة بالسجن 5 سنوات وإسقاط الجنسيّة على خلفيّة سياسيّة، بيد أنّها أعيدت إليها في أبريل/ نيسان 2019.
