أكّدت مؤسّسات حقوقيّة تُعنى بشؤون الأسرى الفلسطينيين من خلال متابعاتها اليومية لقضايا الأسرى أنّ سلطات الاحتلال تنتهج سياسة الاعتقال الإداري، وتسرق أعمار العشرات من الفلسطينيين، تحت ذريعة وجود “ملف سرّي” وبدعم من المحاكم العسكريّة الصوريّة.
وذكرت التقارير الدوريّة لهيئة شؤون الأسرى والمحرّرين، ونادي الأسير الفلسطينيّ، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، ومركز معلومات وادي حلوة – القدس، أنّ عدد الأسرى الإداريين حتى نهاية شهر مارس/ آذار 2021 بلغ قرابة الـ440، غالبيّتهم يقبعون في سجون عوفر، ومجدو، والنقب، من بينهم 68 طفلًا وفتاة قاصر، و11 من النساء.
ومنذ أواخر عام 2011، وبداية عام 2012 حتى اليوم، نفّذ عشرات الأسرى إضرابات عن الطعام لمواجهة سياسة الاعتقال الإداري، ومنهم من أضرب عدة مرات، من بينها إضراب جماعي خاضه الأسرى الإداريون عام 2014، واستمر لمدة 62 يومًا، كما سُجلت العشرات من الشهادات لجملة من الانتهاكات الجسيمة خلال الإضرابات التي خاضها الأسرى، عبر أدوات تنكيلية ممنهجة مارستها إدارة سجون الاحتلال.
