يواصل النظام السعودي سياسة تكميم الأفواه ضد الأهالي الشيعة في البلاد، إذ شنّ حملات قمع عنيفة ضدّهم للقضاء على الاحتجاجات التي طالبت بقدر أكبر من الحقوق والإصلاحات والإفراج عن المعتقلين المحتجزين دون تهم ضدهم.
وتشير تقارير المنظمات الحقوقية الدولية الى اعتقال المئات من أهالي القطيف والأحساء لمشاركتهم في الاحتجاجات التي شهدتها المنطقة عام 2011 أو تأييدهم لها، وفي حين أطلق سراح بعضهم لا يزال كثيرون يقبعون في السجون حتى الآن، إضافة إلى ذلك، حُكم على مواطنين شيعة بالإعدام، ونفّذ بحق العديد منهم، على أساس اتهامات وجهت إليهم عندما كانت أعمارهم دون الثامنة عشرة، وذلك بعد أن أدانتهم ما تسمّى المحكمة الجزائية المتخصصة بناءً على “اعترافات” انتزعت منهم تحت وطأة التعذيب.
وتؤكد التقارير أنّ جميع المدافعين عن حقوق الإنسان في “السعودية” يقبعون في السجون، بينهم نساء ورجال وأطفال قصّر وكبار في السن، يقضون أحكامًا في السجن على خلفيّة قرارات أصدرتها المحكمة الجزائيّة المتخصصة، بعد مقاضاتهم بتهمة النشاط السلمي للدفاع عن حقوق الإنسان.
